تمهيد
الباب الأول
إنشاء الأوراق التجارية
الأوراق التجارية نوع من أنواع العقود المستحدثة في التعاملات التجارية المعاصرة، والتي يمكن أن يقوم الفقه الإسلامي بضبط أحكامها وتنظيمها، إلا أنه في الوقت الحاضر، الذي يقوم بصياغة أحكامها، تقنينات النظم التجارية المعاصرة، كما هو الشأن في جل الأقطار العربية
والإسلامية.
وبإمعان النظر في التشريع الإسلامي وفهمه، نجد أن فيه من الأصول والقواعد الكلية التي تحكم نظرة الفقه الإسلامي إلى العقود بصفة عامة، وإلى الأوراق التجارية بصفة خاصة، وتشكل الإطار العام للنظر في الأوراق التجارية على وجه العموم، وتعين في الوقت ذاته على إبراز سمات وخصائص العقود في الفقه الإسلامي بما يميز ذلك الفقه، ويثبت ذاتيته واستقلاله، ويؤكد صلاحيته لكل زمان ومكان ويعطيه أولويته في التطبيق العملي في معاملات الناس. فما هو التكييف التعاقدي للأوراق التجارية كعقود مستجدة ؟ وما هي علاقة هذه الأوراق بعقود الفقه الإسلامي ؟ ثم ما هي الشروط الموضوعية والشكلية لإنشاء الأوراق التجارية من الناحية الفقه ؟ وما هو الأسلوب الذي سلكته التقنينات التجارية المعاصرة لإنشائها ؟ تلك الأسئلة
هي
سأتناولها في الفصول الأربعة الآتية : التي الفصل الأول: الأوراق التجارية كعقود مستجدة وتكييفها التعاقدي. الفصل الثاني: علاقة الأوراق التجارية بعقود الفقه الإسلامي. الفصل الثالث: الشروط الموضوعية لإنشاء الأوراق التجارية.
الفصل الرابع: الشروط الشكلية لإنشاء الأوراق التجارية.
45
115
ص ٤٥