356
الباب الثاني / التعامل في الأوراق التجارية المعاصرة
المطلب الثالث
أركان عقد الصرف وشروطه
أركـان عـقـد الـصـرف فقـهـا، هي نفسها أركان عقد البيع فيلزم في انعقاده الإيجاب والقبول، وهو ما يصطلح عليه بالصيغة، ثم الأهلية والرضا والمحل والسبب، قال في " البحر الرائق : «فما يعتبر ركنا لانعقاد كل بيع، فهو ركنه من الإيجاب والقبول أو التعاطي ...»
أما شروط الصرف فهي أربعة : الشرط الأول: التقابض
(1)
وهو في اللغة: أخذ الشيء وتناوله باليد. وهو صيغة تقتضي المشاركة في القبض، ويقال: قبض عليه بيده: ضمّ عليه أصابعه وقبض عنه يده امتنع عن إمساكه. ويستعمل القبض لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه أخذ بالكف، نحو قبضت الدار والأرض من فلان أي: حزتهما. قال تعالى: ﴿ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ) (2) أي في حوزه، حيث لا تملك لأحد غير الله تعالى. ويستعمل القبض ضد البسط أيضاً ( 3). والقبض في اصطلاح الفقهاء قبض البدلين قبل الافتراق بالأبدان. أو هو حيازة الشيء والتمكن من التصرف فيه، سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أم لم يمكن. وقد غلب عند المالكية،
التعبير عن القبض بالحوز والحيازة فالتقابض أن يأخذ كل من المتعاقدين العوض. وذهب المالكيّة، والشافعية والحنابلة، إلى أنه يشترط التقابض قبل التفرق من المجلس في الصرف، وذلك لقول النبي : الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » والمراد بقوله : يدا بيد المقابضة أو التقابض.
259 ) والطحاوي في شرح مشكل الآثار ( 92/2) وابن الجارود في المنتقى برقم (655 ) والدارقطني في السنن " (23/3 - 24 ) والحاكم في المستدرك ( 44/2 ) والبيهقي في "السنن الكبرى ( 284/5- 315) من طرق عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به . وإسناده حسن على شرط مسلم رجاله ثقات غير سماك بن حرب، وهو صدوق حسن الحديث، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي .
(1) الجزء السادس، ص: 209 لزين بن إبراهيم . (2) سورة الزمر، الآية : 67
(3) مختار الصحاح ( ص : (217). ولسان العرب ( 214/7 ) مادة: قبض
ص ٣٥٦