الفصل الرابع/ تداول الأوراق التجارية
331
المشهور عندهم، والشافعية في الأصح )، إلى أنه لا يشترط رضى المحال عليه لقول الرسول : " من أحيل على مليء فليتبع " ولم يقل على مليء راض كما تقدم .
خلافا لفقهاء الأحناف في المشهور عندهم، فهم يشترطون رضى المحال عليه سواء أكان مدينا أم لا (2).
أما التظهير التوكيلي فما هو إلا وكالة بأجرة حسب اصطلاحات الفقه الإسلامي، وأكثر ما يقع التعامل به في المصارف، حيث يضع حامل الأوراق التجارية ما عنده من كمبيالات وسندان وشيكات لدى المصرف الذي يوجد فيه حسابه، فينوب عنه هذا الأخير في تحصيل قيمة الورقة التجارية وإيداعها في حسابه مقابل عمولة محددة وفق الأعراف المصرفية، فقد يكون الزبون بحاجة إلى أن يقوم المصرف بهذا العمل وكيلا عنه، خاصة إذا كان مصرف الوفاء بعيدا عن محل إقامة الزبون، ويتم تخريج ذلك على أساس الوكالة بأجرة
من الناحية الفقهية
أما التظهير التأميني، فإذا اعتبرنا الأوراق التجارية من الأموال المنقولة، فإن ذلك يتيح إمكانية جواز رهنها، أما إذا اعتبرت بمثابة سند يمثل مبلغا من الدين على المحرر للورقة نحو الحامل المرهونة لديه، فهنا يبرز خلاف فقهي بين الفقهاء حول جواز رهن الدين في الدين أو عدم جوازه .
مذهب الأحناف: يميل إلى جواز رهن الدين في الدين للمدين دون غيره، لأنه يجوز بيعه، فكل ما جاز بیعه جاز رهنه قال الكاساني: ويجوز الرهن بالمسلم فيه لأنه دين حقيقة والرهن بالدين أي دين كان جائز» ومذهب الحنابلة : يجوز فيه رهن الدين في الدين في الرأي المرجوح عندهم، قال
(3)
(4) حاشية الدسوقي ( 325/3) ونص كلامه قوله ( لا المحال عليه ) أي فلا يشترط رضاه على المشهور، بل هي صحيحة رضي أو لم يرض إلا إذا كان بينه وبين المحال عداوة سابقة على وقت الحوالة فلا تصح الحوالة حينئذ على المشهور، وهو قول مالك، فإن حدثت العداوة بعد الحوالة منع من اقتضاء الدين من المحال عليه، ووكل من يقتضيه منه لئلا يبالغ في إيذائه بعنف مطالبته (1) المهذب ( 1/ 338 ) ونص كلامه " والثاني : وهو المذهب، أنه تجوز، لأنه تفويض قبض، فلا يعتبر فيه
الحال
رضى من عليه كالتوكيل في قبضه ..
(2) بدائع الصنائع ( 15/6). وفتح القدير ( 5/ 444 ) .
(3) بدائع الصنائع ( 214/5 ) .
ص ٣٣١