الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٣١٠

310 الباب الثاني / التعامل في الأوراق التجارية المعاصرة فقاعدة تطهير الدفوع تعتبر من أهم قواعد قانون الصرف فإذا كان حامل الورقة التجارية حاملا شرعيا، وأثبت أنه صاحب الحق فيها وفق مفهوم القانون التجاري، يعد حاملا شرعيا إذا كان حسن النية ولم يقصد الإضرار بالمدين. والدفوع في مجال الأوراق التجارية على قسمين : 1 ـ دفوع لا يمكن التمسك بها تجاه الحامل حسن النية 2 - ودفوع يمكن التمسك بها تجاه كل حامل . 1 - الدفوع التي لا يمكن التمسك بها: · وهي الناتجة عن العلاقات التي تربط المدين الصرفي بأشخاص الورقة التجارية تجاه الحامل حسن النية، وتتلخص هذه الدفوع في: الغين. الدفوع المبنية على عيوب الرضى ذات الطابع الشخصي، وهي الغلط والتغرير مع الدفوع المبنية على انعدام سبب الالتزام الصرفي أو عدم مشروعيته، فالحامل غير ملزم بالبحث عن روابط الموقعين وسبب توقيعهم على الورقة التجارية، فيفترض أن لكل التزام سببا مشروعا ولو لم يذكر ، فإذا كان إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لا يستند إلى سبب مشروع وموجود، فلا يمكن الاحتجاج بهذا الدفع إلا في مواجهة المستفيد الأول من الإنشاء الباطل أو المنتفع المباشر من التظهير الباطل، أما إذا انتقلت الورقة بالتظهير لشخص آخر حسن النية، فلا يمكن التمسك تجاهه بهذا الدفع - الدفوع المستمدة من واقعة لاحقة لنشوء الالتزام الصرفي تؤدي إلى انقضائه، بحيث لا يمكن أيضا التمسك بها في مواجهة الحامل حسن النية، فإذا رجع المستفيد بقيمة الورقة على الساحب، كان لهذا الأخير أن يتمسك في مواجهته بانقضاء الالتزام الصرفي نظرا لفسخ البيع الذي كان سبب إنشاء الورقة، ولكن إذا ظهرت هذه الأخيرة فإن هذا التظهير يطهر الورقة من هذا الدفع، بحيث لا يمكن للساحب أن يرفض الوفاء للحامل الشرعي حسن النية بحجة فسخ البيع الذكور (1) (1) الأوراق التجارية ( ص : 136 - 137) د الشافعي عدم التمسك بالدفوع في قانون الصرف المغربي، المجلة الغربية للقانون والسياسة والاقتصاد عدد 2 1977 ( ص : 32 ) د العبيدي، والوسيط في القانون التجاري ( ص: 520 ) د السباعي .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.