306
الباب الثاني / التعامل في الأوراق التجارية المعاصرة
العامة، ويجب كذلك أن تكون إرادته سالمة من عيوب الرضا من غبن وغلط وتدليس وإكراه . والتراضي بالنسبة للضمان الاحتياطي هو موافقة وقبول الحامل للإيجاب الصادر من قبل الضامن الاحتياطي، ويكون الإيجاب توقيع الضامن الاحتياطي على الورقة التجارية بصفته ضامنا احتياطيا . أما محل الضمان فيتمثل في المبلغ المعين في الورقة التجارية، وقد أجازت الفقرة الأولى من مدونة التجارة ضمان جزء فقط من مبلغ الورقة التجارية . وبخصوص السبب، فيفترض وجود سبب مشروع للضمان إلى أن يثبت العكس ثانيا : الشروط الشكلية :
المادة 180 من
(2)
(1)
الضمان الاحتياطي من العقود الشكلية الذي لا يقوم إلا إذا تم تثبيته كتابة على ظهر الورقة التجارية، أو الورقة المتصلة بها ويمكن أن يعطى الضمان بورقة مستقلة عن الورقة التجارية، ويمكن أن تعطى بنفس اللغة التي حررت بها الورقة أو بغيرها بشرط أن تكون واضحة، ويجوز أن تستعمل في صيغة الضمان كل عبارة تفيد معناه ويتعين على الضامن الاحتياطي أن يذكر اسم الشخص الذي يضمنه، ولا يترتب على عدم ذكره بطلان التزام الضامن، ويفسر لمصلحة الساحب وباختصار ولكي يكون الضمان الاحتياطي صحيحا من الناحية الشكلية، لا بد أن يتوفر على 1 - الكتابة 2 - الصيغة 3 - اسم من وقع الضمان لحسابه . المطلب الثالث
(3)
آثار الضمان الاحتياطي
قال مرعي بن يوسف الحنبلي: « ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه
وقال ابن قدامة: « ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما )
(1) المادة 63 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
6
(5)
(4)
وبهذا أخذت التقنينات
(2) فقد ذكرت المادة: 180 من مدونة التجارة في فقرتها الرابعة على سبيل المثال عبارة: " على وجه
الضمان الاحتياطي أو أي عبارة أخرى موازية لها .
(3) الفقرة السادسة من المادة 180 من مدونة التجارة .
(4) دليل الطالب ( ص : 123 ) .
(5) المغني ( 344/4 )
ص ٣٠٦