30
التمهيد
الفارسي: سفتة، بمعنى الشيء المحكم، وفي هذا المعنى ورد قولهم كتبه سفاتج للذي يكتب رسالة ينتفع بها وتروج بين الناس رواج السفاتج )
:
وتعرف السفتجة في الفقه بأنها « ورقة تكتب للمقرض في بلد ليستوفي نظير قرضه في بلد آخر اتقاء لخطر الطريق المحتمل ، لو أن صاحب المال سافر بماله إلى البلد الذي يقصده، فيلتمس من يحتاج إلى المال هنا وله مال أو دين في البلد الآخر، فيقرضه المال هنا على أن يستوفيه هناك من وكيل المقترض، أو من مدينه في ذلك البلد (2).
والسفتجة هي الكمبيالة في التقنينات التجارية المعاصرة، ولا زال بعضها يحتفظ بنفس المصطلح كالقانونين اللبناني والسوري، فأطلقا عليها اسم سند السحب أو السفتجة (3) واستعمل القانون العراقي مصطلح الحوالة التجارية أو السفتجة (4)، وجمع التقنين الأردني بين تعبير سند السحب والبوليصة والسفتجة ، أما دول الخليج العربي فاستعملت مصطلح الكمبيالة على غرار دول المغرب العربي باستثناء الجزائر (9) التي استعملت مصطلح السفتجة (7). هذا عن الكمبيالة أو السفتجة ، أما الشيك الذي يقابل الصك فهو الكتاب كما جاء في ، جمعه أصك وصكوك وصكاك. ونقل ابن منظور عن أبي منصور قوله:
6(8)
لسان العرب «الصك الذي يكتب للعهدة معرب أصله جك، ويجمع صكاكا وصكوكا، وكانت الأرزاق تسمى صكاكا، لأنها كانت تخرج مكتوبة (()، وأضفى التعامل التجاري على هذا اللفظ مدلولا يختلف عما كان له في اللغة الفارسية، وأصبحت هناك صكوك الدين
(1) سيأتي الكلام عن السفتجة في الفصل الرابع من الباب الأول. (2) الموسوعة الفقهية الكويتية، الجزء: 18 ، الفقرة 17 - الحوالة.
من
(3) الفصول من 315 إلى 402 من قانون التجاري اللبناني، والفصول 410 إلى 705 من قانون
التجاري السوري.
(4) الفصول من 40 إلى 50 من قانون التجارة.
(5) الفصل 123 من القانون التجاري.
(6) القانون التجاري الجزائري، الفصول من 389 إلى 464.
(7) وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن بعض التقنينات العربية استعملت كلمة كمبيالة كمرادف للسند لأمر المادة 133 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 والمادة 123 من القانون التجاري الأردني، وهذا لا يخلوا من إثارة بعض الصعوبات العملية في حالة سحب ورقة تجارية في بلد عربي تستعمل فيه تسمية أخرى غير تلك التسمية المستعملة في البلد الذي تم فيه تحرير الكمبيالة.
(8) لسان العرب مادة صك. (9) لسان العرب، مادة: صك.
ص ٣٠