الفصل الثالث الضمانات والدفوع في الأوراق التجارية
299
للمضمون عنه مال (1) ويشبه قول مالك هذا ما يعرف بالضمان الاحتياطي، حيث أن
للحامل أن يرجع على الضامن الاحتياطي، ولو قبل رجوعه على المضمون . وقد عرف قضاة المسلمين ما يعرف بحوالة التوثيق ويقصد بها ذلك العمل القانوني الذي بموجبه يدخل شخص في التزام قائم إلى جانب المدين الأصلي كمدين متضامن، وتصبح بينهما علاقة التزام تضامني، ويترتب عليها أن يكسب الدائن مدينا جديدا إلى جانب المدين الأصلي، وله الخيار في مطالبة أي المدينين شاء(2). وقد يكون الحوالة التوثيق هذه، والمعروفة في الفقه الإسلامي تأثير كبير على الضمان
الاحتياطي.
(3)
قال الشيخ خليل: « الضمان شغل ذمة أخرى بحق ) وعرفه ابن عرفة فقال : .... التزام دين لا يسقطه، أو طلب من هو عليه لمن هو له»(4).
قال في التحفة:
وسمي الضامن بالحميل كذاك بالزعيم والكفيل
(5)
بمعنى أن الضامن يطلق على الكفيل والحميل والزعيم، قال ابن قدامة: « إذا ثبت هذا فإنه يقال: ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وصبير بمعنى واحد ) ثم قال في تعريفه :الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق،
>>
فثبت في ذمتهما جميعا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، واشتقاقه من الضم، وقال القاضي: مشتق من الضمين لأن ذمة الضامن تتضمن الحق (6)
أو هو عبارة عن ضم ذمة الضامن إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين أو عمل، وهذا التعريف لفقهاء الأحناف، أما عند غيرهم من الأئمة فهو: ضم الذمتين في
(1) الكافي في فقه أهل المدينة ( 1/ 398 - 399 ) .
(2) حوالة الدين ( ص : 10 وما بعدها ) د عبد الودود يحيى .
(3) مختصر خليل ( 3/ 329 - الشرح الكبير)، قال الشيخ الدردير : " قوله : شغل ذمة، جنس. وقوله: أخرى، فصل أخرج به البيع والحوالة إذ ليس فيهما شغل بل براءة ذمة، وقوله: شغل ذمة من لمفعوله أي أن يشغل رب الحق ذمة الضامن مع الأولى وأراد بالذمة ،الجنس، فيشمل الواحد والمتعدد وأراد الشغل بالحق بلا توقف على شيء أو بعد التوقف على شيء آخر كعدم إتيان المضمون في الوجه أو
تهريبه أو تفريط الضامن في الطلب . (4) عن شرح ميارة على التحفة " ( 1/ 119 ) .
(5) المغني ( 4/ 344 ) .
(6) المغني ( 4/ 344 ) .
ص ٢٩٩