282
الباب الثاني / التعامل في الأوراق التجارية المعاصرة
جزئياته، وتسمية الزيادة بالغرامة أو بالعقوبة، لا يصرفها عن حقيقتها وأصلها، فالعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ، ولا يوجد تفصيل وتفريق في الشريعة بين غني وفقير في منع أخذ الزيادة على الدين والفرق بين الغني والفقير ، هو أن الغني عليه أن يسدد الدين وهو آثم إذا لم يفعل ذلك، ويجبر على السداد بالحبس ونحوه، وأما الفقير فتجب نظرته إلى ميسرة، وهذا بنص القرآن .
وقياس المدين المماطل على المغصوب قياس لا يستقيم، فإذا كانت الدراهم والدنانير المغصوبة يرد مثلها بلا خلاف فلا يزيد ولا ينقص، وهو محل إجماع بين العلماء ولم يستثنوا أن تكون الدراهم مغصوبة من تاجر صاحب بنك يضارب فكيف يسوغ أن تقاس ديون النقود على الأعيان التي تصح إجارتها مع وجود النص على الدراهم والدنانير التي هي من جنسها والتي هي محل اتفاق بين العلماء وأنه لا يرد إلا مثلها إنه قياس مع وجود فوارق،
فالنقود لا تجوز إجارتها، ولهذا فالدراهم والدنانير لا تصح فيها دعوى تفويت المنفعة وحتى لو فرض أن هذا القياس على المغصوب مستوف لشروطه، فإنه لا يصح مع وجود
النص، وهو ما يسمى في أصول الفقه، بفساد الاعتبار، وهو من القوادح في القياس . أما مسألة العقوبة المالية، فهو يفرق بين العقوبة في المال والعقوبة بالمال، والعقوبة بالمال، لا تجوز في هذا الموضوع لتوصيلها إلى الربا، فإذا تم إيقاعها فلا تدفع إلى شخص يجبر ضرره، بل يصرفها الحاكم فيما يراه، أو يمسك المال عنده حتى يتوب مرتكب الإثم فيرده إليه ومن جهة أخرى، فإذا نظرنا إلى مآل هذه الفتوى فإنها تؤدي إلى مفسدة انتشار الربا، وعلى المفتي أن ينظر إلى مآل فتواه. وإصدار هذه الفتوى وإقرارها على أساس المصلحة، فهي
والمصلحة الملغاة لا يقول أحد من المسلمين باعتبارها.
مصلحة ألغاها الشارع،
وقد أقر الشرع ما يكفي لضمان الوفاء بالدين عند حلول أجله بالرهن والكفالة وغير
ذلك من وسائل التوثيق للدين .
(1)
رأي الدكتور يونس المصري " :
فهو يرى أن تقدير التعويض بما فات الدائن من ربح معتاد بطرق التجارة العامة بأدنى
(1) رفيق المصري من مواليد دمشق 1942 دكتوراه في اقتصاد التنمية من فرنسا مدرس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز ، باحث في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي (جدة)، له مؤلفات
اقتصادية منها : الإسلام ،والنقود أصول الاقتصاد الإسلامي.
ص ٢٨٢