28
التمهيد
- السند لأمر أو السند الإذني.
على أنه من الممكن في الفقه القانوني أن تكون أكثر من ذلك، بمعنى أن العرف التجاري يمكن أن يضيف إليها أوراقا تجارية أخرى، إذا دعت الحاجة إليها وفق الشروط المتعارف عليها بين التجار.
وفيما يلي تعريف لهذه الأنواع الثلاثة وفقا للترتيب المعتاد في التقنينات التجارية
المعاصرة:
الكمبيالة: وهي عبارة عن محرر مكتوب وفق شكليات معينة حددها القانون يتضمن أمرا من شخص هو الساحب، إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود لأذن المستفيد المعين أو
لحامله.
الشيك عبارة عن محرر مكتوب هو الآخر وفق قيود شكلية حددها القانون يتضمن
أمرا من الساحب ( المحيل ( إلى المسحوب عليه بدفع مقدار من النقود إلى المستفيد. ويشبه الكمبيالة في ثلاثية الأطراف وهم : ( الساحب - المستفيد – المسحوب عليه). السند الإذني أو السند لأمر محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية محددة قانونا يتضمن تعهد محرره بدفع مقدار نقدي للمستفيد عند الاطلاع أو في موعد محدد، ويتميز عن الكمبيالة والشيك بثنائية أطرافه ( المتعهد + المستفيد ).
ويختلف السند الحامله عن السند الأمر، في أن الأول يتداول بطريق التسليم، ويتداول الثاني بطريق التظهير ، ولا يستعمل السند الحامله إلا نادرا لعدم توفره على الضمان الكافي لدى الحامل في استيفاء قيمته عند الاستحقاق للخطورة التي يتعرض لها عند الضياع، ولأن
قيمته مرتبطة أساسا بمحرره وحده.
أوجه الشبه بين الكمبيالة والشيك :
وجه الشبه بين الكمبيالة والشيك من حيث عدد الأطراف، أن كلا منهما يتضمن ثلاثة
أطراف:
الساحب وهو الذي يحرر الشيك ويوقعه.
المسحوب عليه وهو الشخص الموجه إليه الأمر بالدفع.
المستفيد أو الحامل: وهو الشخص الذي صدر الأمر لصالحه.
إن كلا منهما يتضمن علاقتين حقوقيتين، علاقة الساحب بالمسحوب عليه وهي مقابل
الوفاء، وعلاقة الساحب بالمستفيد، وهي وصول القيمة.
ص ٢٨