الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٢٧١

الفصل الثاني / الوفاء بالدين وعدم الوفاء به في الأوراق التجارية رسالة استفسار عن ضابط الإعسار والتماطل في الأداء بسم الله الرحمن الرحيم بيت التمويل الإسلامي العالمي شركة مساهمة قابضة / لكسمبورج 271 أستاذنا الفاضل الشيخ مصطفى الزرقاء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعلكم بخير وعافية . وصلني خطابكم الكريم المؤرخ 1985/08/13 فجزاكم الله خيرا، وقد عممته على أعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بناء عليه . • وقد شجعني كرم أخلاقكم أن أعاود اللجوء إليكم في أمر آخر محير لم نجد له بعد حلا، وهو التعويض عن تأخر المدين المماطل . • لقد اطلعت على رأيكم بهذا الخصوص في المذكرة التي وزعت بندوة البركة في استامبول ) وعلى الفتوى الصادرة عن هذه الندوة . وأن الصعوبة تأتي في التطبيق من عدة جوانب : OVERTRADING : الجانب الأول : تحديد معيار المعسر من الموسر ، هل يتعلق بالسيولة، أم يتعلق بإمكانية السداد ولو أدى الأمر إلى تصفية بعض ممتلكاته ؟ إذ إن الكثيرين من رجال الأعمال يدخلون في مشروعات أكثر من طاقاتهم، وهو ما يعبر عنه عنه بمصطلح: بحيث أن أي دخل لهم يجد له منفذا في أحد المشروعات التي يقومون بها بحيث يظلون دائما في حالة من انعدام السيولة، فهل يعتبرون معسرين بالنظر الفقهي بحيث ينبغي إنظارهم إلى رة، أم لا يعتبرون كذلك ؟ وحينئذ يطالبون - ويجبرون بالحجز التنفيذي عليهم - بتصفية بعض مشروعاتهم لسداد ما عليهم من ديون. ميسرة الجانب الثاني: إن هذا النوع من المدينين يرحبون بفكرة أخذ تعويض منهم مقابل التأخر ويعتبرونه فرجا، لأن تحديد التعويض بمقدار ما فات الدائن من ربح يعتبر مناسبا لهم، وهو غالبا أقل من الفائدة الربوية التي تطالبهم بها البنوك الربوية إذا التجئوا إليها وغالبا لا تقبل البنوك الربوية بإقراض المعسرين والمضطربين ماليا، كما أن البنك الإسلامي لا يقبل بتكرار التجربة السيئة مع أمثال هؤلاء العملاء، ولذلك يعتبر القبول بهذا الحل
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.