الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٢٦٤

264 الباب الثاني / التعامل في الأوراق التجارية المعاصرة وأما جحده قبلها ولا بينة فلا تصح لفقد شرطها من ثبوت الدين بخلاف الفلس حين الحوالة فلا يمنع منها، بل يتحول الحق معه بدليل قوله إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه أي إفلاس المحال عليه فقط أي دون المحال فله الرجوع على المحيل لأنه غره، والظاهر أن الظن القوي كالعلم ومثل علمه بإفلاسه علمه بلدده أو عدمه (1) وقال الحطاب: ( وإذا أحالك غريمك على من له علیه دین فرضیت باتباعه فلا ترجع عليه بشيء في غيبة المحال عليه أو عدمه ... إلا أن يشترط أنه يرجع، فإن أفلس أو مات فله شرطه وهو قول المغيرة انتهى ... وقال ابن رشد: هذا صحيح ولا أعرف فيه خلافا انتهى التشدد عن الامتناع بوفاء السفتجة الفقهية : (2) لقد كان الوفاء بالسفاتج إبان ازدهارها في ظل الحضارة الإسلامية من اختصاص الصيارفة الذين كانوا يأخذون المال من العميل ويحولونه إلى المستفيد في بلد آخر عن طريق وكلائهم الذين يقومون بدفع المال المحول إلى العميل نفسه أو نائبه أو مدينه نظير مقابل معين . ويبدو أن صفة الأحكام التي تنعت بها السفتجة إنما جاءت من تلك الحماية التي أسبغها العرف التجاري وأنفذتها المحاكم، ومن مظاهر تلك الحماية، فرض غرامة يومية على المصرفي الذي يتباطأ في دفع قيمة السفتجة عن وقتها المحدد، ففي إحدى الرسائل يشكو الكاتب من مصر في تأخره في دفع سفتجة بمائة وثلاثة وعشرين دينارا، وأنه لا يود الذهاب إلى المحكمة لإجبار المصرفي على الدفع وتغريمه خمسة دنانير عن كل يوم من أيام التأخير، لكن تاجرا آخر، فيما تصوره وثيقة أخرى، قد لجأ إلى المحكمة لإجبار صيرفي على الوفاء بسفتجة قيمتها عشرون دينارا، فقضت له بست دراهم تعويضا عن التأخير ستة أيام مما يعني أن الغرامة كانت درهما واحدا عن كل يوم من الأيام الستة (3)، والتعويض عن التأخير في حكم الفقه هو عين الربا كما سنرى لاحقا، وبعض الباحثين المعاصرين لا يعتبره كذلك، ومن هؤلاء الدكتور محمد سراج، وعبارته ) ولا يلتحق ذلك بالربا، لأنه لا يجري في الغرامات والتعويضات التي تفرضها (1) الشرح الكبير ج 3 ص 328 . (2) مواهب الجليل ج: 5 ص: 94 - 95 + (3) الأوراق التجارية (ص: (25) د محمد سراج. نقلا عن A Mediterranean Society, p: 34. Goitien. وترجع هذه الوثائق التي أوردها جويتين في كتابه إلى عام 1100 ميلادية تقريبا، وتم العثور عليها في أحد معابد اليهود في القاهرة .
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.