الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٢٦٢

262 الباب الثاني / التعامل في الأوراق التجارية المعاصرة أقر به محرره كتابة يتعهد فيه بأداء القيمة المدونة فيه الحامله عند حلول الأجل، يتفق المحرر مع المستفيد على الالتزام له أو لمن ينيبه عنه أو يحل محله عند حلول أجل استحقاق هذا السند . ولا تزال بعض التقنينات التجارية المعاصرة تشترط على المحرر أن يكتب في السند عبارة [ القيمة وصلت ] لتأكيد إقراره بالدين، إلا أنه تم العدول عن هذه العبارة في كثير من التقنينات التجارية، على أساس أن هذا الدين مفهوم ضمنيا من العرف السائد في التعامل بهذه الورقة، ولا يصح الرجوع عن هذا الإقرار من الناحية الفقهية، ففي مجلة الأحكام العدلية: « لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد )، ففي الفقه كما في له { )) القانون لا يشترط ذكر سبب الدين هل هو من بيع أو قرض أو إجارة أو غير ذلك . فالإقرار بالدين حجة ملزمة شرعا، فمتى صح الإقرار بالدين بورقة السند التجارية، أصبح ملزما للمقر، ولا رجوعه عنه، لأنه متعلق بحق من حقوق الناس. يصح فإذا ادعى المحرر للسند أن المستفيد امتنع عن تنفيذ الالتزام المنشئ لدين السند، فإنه لا يصلح أن يكون دفعا لإقراره ويؤاخذ به، إلا أنه إذا استطاع أن يثبت أن المستفيد لم يقم بتنفيذ الالتزام المنشئ للسند بشهادة الشهود أو لعيب في بضاعة ردت، فإن من الإنصاف، تبرئة ذمة المحرر للسند من الدين نحو المستفيد الأصلي . أما إذا انتقل السند عن طريق التظهير إلى حامل آخر، فإن الامتناع عن التنفيذ، لا يصلح دفعا بناء على الالتزام الناشئ للسند، بسبب عدم وجوده في حوزة المستفيد الأول، وهذا ما أخذت بـه التقنينات التجارية المعاصرة في ما اصطلح عليه بتطهير الأوراق التجارية من الدفوع، فيجب لذلك الوفاء بالسند اتجاه الحامل حسن النية . 2 - الوفاء بقيمة السفتجة والشيك : يختلف السند لأمر عن الكمبيالة والشيك في عدد الأطراف المكونة لكل ورقة، فأطراف السند لأمر، عبارة عن شخصين المتعهد والمستفيد، أما الكمبيالة والسند لأمر، فتتكون من ثلاثة أطراف الساحب والمسحوب عليه والمحرر . ويتكون عمل المحرر أو الساحب في الكمبيالة أو الشيك من ثلاثة أمور : ا إقرار المحرر بثبوت الدين عليه للمستفيد أو المحال، يساوي ما تم تدوينه على السفتجة أو الصك، والإقرار حجة على المقر عند الجمهور . (1) المادة: 50 المجلة من
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.