الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٢٥٩

الفصل الثاني/ الوفاء بالدين وعدم الوفاء به في الأوراق التجارية المطلب الأول الوفاء بقيمة الورقة التجارية وفق الفقه الإسلامي 259 (1) أمر الله عز وجل بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) فالعقد المشروع المستكمل لشروطه ملزم لعاقديه واجب التنفيذ ويتعين الوفاء به، فالعقود الصحيحة إنما أبرمت لتنفذ ويظهر أثرها في الواقع في معاملات الناس، ويذكر ابن جرير الطبري في معنى هذه الآية: « أن الأمر بالوفاء بالعقود في الآية يعني كل عقد، وعليه فلا مسوغ لأن تختص بوفاء بعض العقود دون بعض (2) ، ويسوق أبو حيان تساؤلا بصدد تفسيره لهذه الآية، هل المقصود بالنداء في الآية: المؤمنون أم أهل الكتاب، أم هو هنا عام ؟ ثم قال: « والظاهر عموم المؤمنين ... وعموم العقود في كل ربط يوافق الشرع، سواء أكان إسلاميا أم جاهليا (3). فالوفاء بالدين أو البراءة منه في الفقه الإسلامي، إما أن يكون بالأداء الفعلي عندما يؤدي المتعهد أو المسحوب عليه الدين المقيد في الورقة التجارية لحاملها المستفيد أو المظهر، وبذلك تبرأ الذمة من الدين أو يتم إسقاطه عن طريق المقاصة، أو تنازل المستفيد عن الدين بالهبة أو العفو أو الصدقة أو ما شابه ذلك، قال ابن تيمية وتصح البراءة من الدين بلفظ الإبراء والإسقاط والهبة والعفو والصدقة والتحليل سواء قبله المبرأ أو رده، وتصح مع جهل المبرئ بقدره أو صفته أو بهما وإن عرفه المبرأ وعنه لا يصح إن جهلاه إلا فيما يتعذر علمه ويتخرج أن يصح بكل حال إلا إذا عرفه المبرأ فيظن المبرئ جهله به فلا يصح، ولا تصح هبة الدين لغير الغريم، ومن أراد قضاء دين عن الغير فامتنع رب الدين من قبوله منه لم يجبر، كما لو أعسر الزوج بنفقة الزوجة فبذلها أجنبي لم يجبر على قبولها وملكت الفسخ (4) والورقة التجارية من الوجهة الفقهية متى انتهت إلى غايتها بالوفاء، فلا بقاء لها، بل لو تحققت هذه الغاية، لا عن طريق المحال عليه مباشرة ، بل عن طريق متبرع بالوفاء - وهو لا يكون إلا متبرعا - عن المحال عليه، ما لم يصرح بخلافه، فإن هذا الوفاء والذي قبله (1) سورة المائدة، الآية : 1 (2) جامع البيان ( 27/6 وما بعدها ) . (3) الحبر المحيط ( 3 / 413 ) . ويقارن بروح المعاني للآلوسي ( 48/6 ). (4) المحرر في الفقه ( 339/1 ) .
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.