الفصل الثاني / الوفاء بالدين وعدم الوفاء به في الأوراق التجارية
255
والأصل أن يتم الوفاء بالدين دفعة واحدة، وفي هذه الحالة تبرأ ذمة كافة الموقعين على الورقة، ومن حق الحامل أن يرفض الوفاء الجزئي إذا كان يفوت عليه الانتفاع بدينه على الوجه الأكمل، والأصل عدم جواز إجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئي، غير أن التقنين التجاري المغربي أجاز الوفاء الجزئي قصد التخفيف من العبء عن باقي الضامنين، ويجب في هذه الحالة على الحامل أن يتسلم الجزء المعروض عليه من المسحوب عليه، ويرجع بالباقي على الضامنين بعد إقامة الاحتجاج اللازم بالنسبة للجزء المتبقى
(1)
ولتسهيل تداول الأوراق التجارية وضعت الضمانات اللازمة لجعل الحامل مطمئنا على حصوله على قيمة الورقة في تاريخ استحقاقها دون أي تعرض على الوفاء بهذه القيمة، إلا في حالتين: حالة ضياع الورقة التجارية أو سرقتها، أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل
(2)
المطلب الثاني
عدم الوفاء بقيمة الأوراق التجارية
يتعين على حامل الورقة التجارية، أن يقدمها إلى المدين ( المسحوب عليه )، لأن الدين
(3)
فيها دين مطلوب وليس محمولا ، كما يستفاد ذلك من التقنين التجاري، فإذا لم يسبق للمسحوب عليه أن قبل هذه الورقة فليس للحامل إقامة الدعوى لمطالبته بالوفاء، أما إذا سبق له أن قبلها عندما عرضت عليه، وامتنع عن الوفاء بعد ذلك، فللحامل الحق أن يرفع الدعوى في هذه الحالة ضده مباشرة من أجل الوفاء . ويعد كل موقع على الورقة ضامنا احتياطيا ويكون ملزما بالتضامن بأداء مبلغ الورقة إذا لم يؤده المسحوب عليه سواء كان الموقع ساحبا أو قابلا أو مظهرا أو ضامنا احتياطيا (4)
(1) المادة: 273 من مدونة التجارة، وهذا بالنسبة لكل الأوراق التجارية الكمبيالة والشيك والسند الأمر.
(2) المادة: 189 من مدونة التجارة .
(3) المادة 184 من مدونة التجارة، التي تنص على أنه : ( يتعين على حامل الكمبيالة .... ) . (4) المادة: 201 من مدونة التجارة. ومما يلاحظ في هذا الصدد أن مدونة التجارة المغربية سارت على غرار قانون جنيف الموحد، حيث لم يقيد الحامل بمراعاة ترتيب معين في الرجوع على الملتزمين بالضمان، خلافا للقانون المصري الذي يفرض على الحامل أن يرجع على المظهر الأخير قبل الرجوع
على السابق.
ص ٢٥٥