الفصل الأول / انتقال الديون في الفقه الإسلامي وصلته بالأوراق التجارية
239
الكفالة، ولو بطل الدين بطلت الكفالة لسقوطه عن الكفيل بسقوطه عن الأصيل. ولأبي حنيفة
رحمه الله أنه كفل بدين ساقط في حكم الدنيا لا مطلقا، والكفالة من أحكام الدنيا لأنها توثق ليأخذه فيها لا في الآخرة فلا يتصور لها وجود بلا دين»
(1)
فالدين يسقط عن المدين في أحكام الدنيا إذا مات مفلسا ولا يوجد في تركته ما يسدد به دينه كلا أو بعضا، ولا تصح كفالة الميت بعد الموت، وهذا ما يستفاد فيما ذهب إليه فقهاء الأحناف، خلافا لأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وقد خالفهم في ذلك أيضا سائر الفقهاء للأحاديث الدّالّة على بقاء الدين على المدين بعد موته
.
·
قال المباركفوري: « فيه ) أي في الحديث: صلوا على صاحبكم ) دليل على جواز الضمان عن الميت سواء ترك وفاء أو لم يترك، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يصح الضمان من حيث لم يخلف وفاء بالإتفاق لو ضمن عن حر معسر دينا ثم مات من عليه الدين كان الضمان بحاله، فلما لم يناف موت المعسر دوام الضمان لا ينافي ابتداءه، قال الطيبي : والتمسك بالحديث أولى من هذا القياس، ذكره القاري نقلا عن شرح السنة. ثم قال: وقال بعض علمائنا : تمسك به أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى في إنه تصح الكفالة عن ميت لم يترك مالا وعليه دين، فإنه لو لم تصح الكفالة لما صلى النبي عليه.
龋
الميت
وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا تصح الكفالة عن ميت مفلس، لأن الكفالة عن المفلس كفالة بدين ساقط، والكفالة بالدين الساقط باطلة ... قلت والظاهر ما قال به أكثر
أهل العلم. والله تعالى أعلم»
(2)
الفرع الثاني : سقوط الدين بسبب الإهمال والتقادم :
لحامل الورقة التجارية وفق التقنينات التجارية المعاصرة ، حق الرجوع الصرفي على الملتزمين بالورقة التجارية، إلا أن الحامل قد يفقد هذا الحق، إذا توفرت أسباب تعود إما الحالة الإهمال، أو المرور مدة التقادم .
أولا : سقوط دين الورقة التجارية بسبب الإهمال :
يعتبر حامل الورقة مهملا إذا لم يقدمها في الوقت الذي يجب فيه التقديم للقبول، أو لم
(1) شرح فتح القدير ج 7 ص : 204 (2) تحفة الأحوذي ج: 4 ص: 153.
ص ٢٣٩