الفصل الأول / انتقال الديون في الفقه الإسلامي وصلته بالأوراق التجارية
205
ضعيف عند علماء الحديث، وحتى لو صح، فإنّ معنى فلا يصرفه إلى غيره " أن لا يصرفه
(2)
إلى سلم آخر، أو لا يبيعه بمعين مؤجّلٍ، وذلك خارج عن محل النزاع). قال ابن القيم: « فثبت أنه لا نص في التحريم ولا إجماع ولا قياس، وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة، أمّا عدم جواز الاعتياض عنه بأكثر من قيمته، فلأن دين السلم مضمون على البائع، ولم ينتقل إلى ضمان المشتري، فلو باعه المشتري من المسلم إليه بزيادة، فقد ربح ربّ السلم فيما لم يضمن، وقد صح عن النبي أنه : نهى عن ربح ما لم يضمن ب - الديون التي لم يستقر ملك الدائن عليها لعدم قبض المدين الشيء المقابل لها، كالأجرة قبل استيفاء المنفعة أو مضي زمانها، وكالمهر قبل الدخول ونحو ذلك. وهذه الديون اختلف الفقهاء في جواز تمليكها ممن هي عليه بعوض على قولين: أحدهما للحنابلة: وهو أنه لا يجوز بيعها ممن هي عليه، لأن ملكه عليها غير تام. والثاني للحنفية والشافعيّة: وهو جواز بيعها ممن هي عليه، كالديون التي استقر ملك
الدائن عليها، إذ لا فرق بينها
تمليك الدين لغير المدين :
شروط المالكية الجواز بيع الدين لغير المدين :
من أجل تفادي الغرر وسائر المحظورات الأخرى، حدد المالكية ثمانية شروط لبيع
الدين لغير المدين:
- أولاً : أن يعجل المشتري الثمن، لأنه إذا لم يعجل في الحين فإنه يكون من بيع الدين بالدين. - ثانياً: أن يكون المدين حاضراً في البلد، ليعلم من فقر أو غنى، لأنّ عوض الدين يختلف باختلاف حال المدين، والمبيع لا يصح أن يكون مجهولاً . ثالثاً: أن يكون المدين مقرّاً بالدين، فإن كان منكراً له فلا يجوز بيع دينه ولو كان ثابتاً بالبينة حسماً للمنازعات .
- رابعاً: أن يباع بغير جنسه أو بجنسه بشرط أن يكون مساوياً له
- خامساً: ألا يكون ذهباً بفضةٍ ولا عكسه، لاشتراط التقابض في صحة بيعها
- سادساً: الا يكون بين المشتري والمدين عداوة .
(1) حاشية ابن القيم ( 257/9 )
(2) حاشية ابن القيم :ج: 9 ص : 255 - 261 .
ص ٢٠٥