الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٢٠١

الفصل الأول/ انتقال الديون في الفقه الإسلامي وصلته بالأوراق التجارية مفهوم الحوالة في الديون، وعدم اعتراف القانون الروماني بذلك ) (1) 201 ففي البداية تم بحث الحوالة بكيفية مجردة دون إضافة، وبعد ذلك تم بحثها في جانبيها الإيجابي والسلبي إلى حوالة الحق وحوالة الدين، وذهبوا أكثر من ذلك فقسم فقهاء الأحناف الحوالة إلى حوالة مطلقة وحوالة مقيدة، وقسموا الحوالة المطلقة إلى نوعين: حوالة حالة وحوالة مؤجلة والحوالة المقيدة تتنوع إلى أنواع فرعية، وهي: حوالة مقيدة بدين خاص، وحوالة مقيدة بعين وهي أمانة الوديعة والعين المرهونة، وحوالة مقيدة بعين مضمونة، وتوجد حالة خاصة للحوالة لا تخرج عن هذين النوعين، وهي السفتجة في بعض صورها . بيد أن الجمهور لا يوجد عنده هذا التنويع للحوالة إلى مطلقة ومقيدة، إلا أنه من الجائز والمرجوح عند فقهاء المالكية والشافعية حوالة على غير مدين بشرط رضاه، فيصدق عليها أنها حوالة مطلقة، وإن لم يطلق عليها هذا الاسم نفسه تمهيد المبحث السادس التصرف في الدين وصلته بالأوراق التجارية التعامل في الأوراق التجارية نوع من التصرف في الديون، وقد تناول الفقهاء أحكام التعامل بالديون والالتزامات في الحوالة والمقاصة وبكيفية متفرقة ومنثورة ضمن مسائل بيع الدين بالدين، ومبادلة الدين بالدين وبيع المبيع قبل ،قبضه، وبيع السلم قبل قبضه والتصرف في الدين ببيعه أو هبته فهذه المسائل لا تدخل تحت عنوان أو باب مستقل في الكتب الفقهية الإسلامية، فهي منثورة في أبواب وفصول وأجزاء مدونات الفقه وأسفاره مع شيء من التعقيد والتداخل والغموض وسأتناول بناء على ذلك هذا الموضوع في ثلاثة فروع الفرع الأول: التصرف في الدين، وذلك ببيان تصرف الدائن في دينه، ثم بيان تصرف المدين في الدين الثابت في ذمته . الفرع الثاني: آراء الفقهاء في بيع الدين بالدين (1) الأوراق التجارية (ص: 39 ) للدكتور سراج .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.