الفصل الأول / انتقال الديون في الفقه الإسلامي وصلته بالأوراق التجارية
191
فالدين الحال هو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن فتجوز المطالبة به على الفور
والمخاصمة فيه باتفاق، فهو ما لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل، لكن لو أدي قبله يصح
يصح
يصح
أما الدين المؤجل : فهو ما لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل، لكن لو أدي قبله : ويسقط عن ذمة المدين، وتجدر الإشارة هنا إلى أن من الديون ما لا يكون إلا حالا، بحيث لا تأجيله، فإن تأجل فسد العقد، فقد أوضح الفقهاء أن الديون تكون حالة، وأنه يجوز تأجيلها إذا قبل الدائن، واستثنى جمهور الفقهاء من هذا الأصل عدة ديون، مثل رأس مال السلم، والبدلين في الصرف باتفاق الفقهاء، ورأس مال المضاربة عند الحنفية والمالكية والشافعية، والأجرة في إجارة الذمة عند المالكية والشافعية والثمن بعد الإقالة، وثمن المشفوع فيه.
المبحث الرابع
توثيق الدين ووسائل توثيقه في الفقه الإسلامي
معنى التوثيق: التوثيق في اللغة معناه الإحكام ومن هنا سمّي العهد ميثاقاً وموثقاً لما فيه من الإحكام والنبوت. قال الفيروزآبادي : « ووثقه توثيقا: أحكمه»(1) قال الجوهري: والوثيق الشيء المحكم ، والجمع وثاق بالكسر وقد وثق من باب ظرف أي صار وثيقا، ويقال : أخذ بالوثيقة في أمره أي بالثقة وتوثق في أمره مثله، ووثق الشيء توثيقا، فهو موثق و وثقه أيضا قال له : إنه ثقة واستوثق منه : أخذ منه الوثيقة
(2) ((
ويفيد أيضا: معنى الشد والربط، قال ابن منظور : « أَونَقْتُه إيثاقاً ووثاقاً، والحبل أو الشيء الذي يُوثق به وثاق، والجمع الوُثق بمنزلة الرباط والربط. وأَوْثَقَهُ في الوَثاق أَي شده. قال تعالى: ﴿ فَشُدُّوا الْوَثَاق ﴾ (3) والوثاق، بكسر الواو، لغة فيه... وفي حديث معاذ وأبي موسى فرأى رجلاً مُوئقاً أي مأسوراً مشدوداً في الوثاق (4) . أما في الاصطلاح الفقهي فذكر إلكيا الهراسي في كتابه: " أحكام القرآن " أن الوثيقة هي ما يزداد بها الدين وكاد (5). وبتتبع استعمال الفقهاء لمصطلح: " توثيق الدين " نجد
أنهم يطلقونه على أمرين:
(1) القاموس مادة : وثق (1/1197) .
(2) مختار الصحاح .
ص
295:
(3) سورة محمد، الآية 4 .
(4) لسان العرب :ج: 10 ص: 371. مادة: وثق .
(5) أحكام القرآن (1/ 405 ) .
ص ١٩١