المبحث الثاني / الضوابط الشرعية في مجال المعاملات التجارية
19
وكما حث الإسلام الدائن على التلطف والإحسان في استيفاء دينه، ورغبه في إنظار المعسر والتجاوز عنه، فإنه من جهة أخرى يأمر المدين بالإحسان في توفية ما عليه من الديون. فبجانب الأحكام العملية التي قررتها الشريعة الإسلامية لاستيفاء الديون، فإن
الإسلام يضيف إلى الأحكام العملية حكما أخلاقيا، فيحث الناس على أدائها (1). والإحسان في توفية الديون، يكون بأن يقضي المدين حق الدائن في أقرب فرصة يتمكن فيها من ذلك، وأن يسعى إليه ولا يكلفه القدوم عليه (4) ، وفي هذا المعنى يقول: "خير الناس أحسنهم قضاء " (3) .
ويحذر الإسلام من المطل في قضاء الديون ومحاولة أكلها وعدم ردها لصاحبها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله (4) ، وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله : مطل الغني ،ظلم واذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع
سابعا : وجوب الصدق في التعامل :
(5) "
دعا الإسلام إلى التزام الصدق في المعاملات التجارية، والتزام جانب البيان والوضوح في البيع والشراء، ووعد على ذلك بأحسن الجزاء، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(1) الاقتصاد الإسلامي، ص: 177. د حسن الشاذلي.
(2) إحياء علوم الدين (2/ 83).
(3) أخرجه أبو داود (2473) حدیث رقم ( 3346) والنسائي (2917) حديث رقم ( 4617) وابن ماجه ( 2/ 767 باب السلم في الحيوان، حديث: (2285) ومالك في الموطأ (660/2) والإمام أحمد (390/6) والدارمي (331/2) وعبد الرزاق (258) حديث رقم ( 14158) والطبراني في المعجم الكبير (1/ 309) حديث رقم : ( 913) والبيهقي في السنن الكبرى ( 353/5) كلهم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله ، مرفوعا به. (4) أخرجه البخاري في البيوع، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، حديث: 2257. والإمام أحمد ( 2 (361) عن زيد بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة، مرفوعا به. (5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (2674) في البيوع، باب جامع الدين والحوالة، ومن طريقه: أخرجه البخاري في الحوالة، باب هل يرجع في الحوالة حديث رقم : 2287، ومسلم في المساقاة، باب تحريم مطل الغني، حديث رقم: 1564 وأبو داود في البيوع، باب في المطل، حديث: 3345. والنسائي ( 317/7) في البيوع، باب الحوالة والإمام أحمد (379/2 - 380 - 465) واالطحاوي في ( شرح مشكل الآثار) (4 (8) والبيهقي في ( الكبرى) (706) والبغوي في ( شرح السنة) حديث: 2152 عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بـه.
ص ١٩