الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ١٦١

الفصل الرابع / الشروط الشكلية لإنشاء الأوراق التجارية 161 وقد شدد المذهب الظاهري في وجوب الكتابة، قال ابن حزم: « فهذه أوامر مغلظة مؤكدة لا تحتمل تأويلا » (1) . وهناك من ذهب إلى أن الأمر بالكتابة منسوخ بآخر الآية في قوله تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ...) وذهب إلى القول بالنسخ الحسن البصري، وعامر الشعبي، والربيع والضحاك، وهذا القول مردود لأن سياق الآيتين يدل على أنهما نزلتا في وقت واحد. ترجيح الذي يبدو أن الأمر بكتابة الدين أقوى من الأمر بتركها ، لكن إيجاب الكتابة والإشهاد على كل صفقة أو معاملة ولو كانت صغيرة فيه حرج ومشقة على المتعاملين، وفيه تعطيل لسير الأعمال التجارية المتسمة بالسرعة والأمر بالكتابة والإشهاد يختلف باختلاف المعاملة المراد توثيقها بالكتابة أو الإشهاد فإذا كان الدين كبيرا وذا شأن، ولم تكن الثقة متبادلة بين المتعاملين به وخشي الدائن من ضياع ماله بسبب انعدام الثقة، أو النسيان أو حدوث طارئ للمدين، فإن تحرير وثيقة الدين كتابة في هذه الحالة واجب، صيانة للأموال من الضياع، وحفظا للحقوق، لأن الشرع الحكيم اعتبر حفظ الأموال من الواجبات، قال القرطبي: « وكأن الكتاب توثقا لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغير القلوب، فأما إذا تفاصلا في المعاملة وتقابضا و بان كل واحد منهما بما ابتاعه من صاحبه، فيقل في العادة خوف التنازع إلا بأسباب عارضة . (2) . المطلب الثالث التحفظات أثناء التحرير الأوراق التجارية كغيرها من الوثائق في الفقه الإسلامي، ينبغي أن تكون بخط بارز ومفهوم، ويبدو أنه لا عبرة باللغة المستعملة، ما دامت السائدة بين الناس ويعبرون بها عن أغراضهم، ويفهمون مدلولاتها، ويشترط أن تكون الألفاظ واضحة لا غموض فيها، ولا تحتمل تأويلات. هي فكتابة الوثائق في التشريع الإسلامي ينبني على الضبط الذي يجب الالتزام به، سواء (1) المحلى ( 284/9). (2) الجامع لأحكام القرآن (3/ 259 ).
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.