16
التمهيد
أولا : ألا يخالف العمل بالتجارة مقاصد الشريعة في العبادة :
فمن الواجب على المسلمين ألا تلهيهم التجارة عن ذكر الله وأداء فرائضه وإقامة
ج
شعائر الإسلام. قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَرَةً أَوْ هُوًا اَنفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِمَا قُلْ مَا عِندَ
اللهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُو وَمِنَ التَجَرَة ) ( ) ( فالتجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب
(2)
الحلال، فإنها قد تذم إذا قدمت على ما يجب تقديمه عليها ، فالتاجر الذي ذهبت به تجارته بعيدا عن أداء حقوق الله تعالى فإنه يكون قد ابتعد عن روح الإسلام ومقاصده التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة.
ثانيا : التحري في كسب الحلال :
فقد أوجب الإسلام على التاجر أن يتحرى الحلال في كسبه، وأن يبتعد عن التجارة فيما حرمه الله تعالى ونهى عنه رسوله ، ويحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ترك التحري في المكاسب، فيقول : " يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال
أم من الحرام؟
6(3)
وفي لفظ آخر : " يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب
المال، من حل أو حرام ؟ (4).
ثالثا : قيام التجارة على التراضي :
قال تعالى : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ (5) ، ويقتضي التراضي أن يكون المشتري مختارا في الشراء، والبائع مختارا في البيع، وكلاهما مختار في تقدير الثمن الذي يشتري به أو يبيع به، وإذا كان أحدهما مضطرا إلى الشراء بأي ثمن، فإن عنصر الرضا لا يكون قائما، ويتمثل التعبير عن الرضا في الإيجاب والقبول من طرفي العقد دون تزييف للإرادة أو إكراه على الإتمام
(1) سورة الجمعة، الآية: 11.
(2) فتح الباري (347/4).
(3) أخرجه البخاري في البيوع، باب من لم يبال من حيث كسب المال، حديث رقم: 2058.
(4) أخرجه البخاري ( 726/2 حديث رقم ( 1954) )2(733) حديث رقم ( 1977 )، النسائي في السنن ( 243/7)، والإمام أحمد (2/ 435 - 452 - (505) وابن حبان في " صحيحه " ( 15/ 121) برقم ( 6726) والدارمي (3212) والبيهقي في "السنن الكبرى ( 264/5) وابن الجعد في "المسند" ( 1/ 416) من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا به. (5) سورة النساء، الآية: 29
ص ١٦