152
-
الباب الأول/ إنشاء الأوراق التجارية إنشائها، بحيث يمكن أن تكتب بالحروف أو بالأرقام أو بهما معا، سواء بالتقويم الهجري أو الميلادي، وفائدة تحديد تاريخ إنشاء الورقة التجارية تتجلى في عدة نواح : التحقق وقت إنشاء الورقة التجارية مما إذا كان الساحب يتمتع بالأهلية التجارية أم لا، لأن كل تصرف يقوم به ناقص الأهلية أو عديمها يعتبر باطلا. وفي حالة الإفلاس فإن تحديد التاريخ يسمح بمعرفة ما إذا كانت الورقة التجارية صدرت قبل بدء فترة الريبة أم خلالها، لأن تصرفات المفلس غير نافذة في حق دائنيه في هذه الحالة. إذا كانت الورقة - خاصة الكمبيالة أو السند مستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد
-
مدة معينة من الاطلاع، فإن بيان التاريخ يمكن من تحديد ميعاد الاستحقاق. التوصل إلى تحديد المدة القانونية التي يجب مراعاتها لاحتساب مدة التقادم. - وإذا سحبت عدة أوراق تجارية - خاصة الكمبيالات - على مقابل وفاء واحد، فإنه يراعى ترتيب تواریخ سحبها، والأسبقية حينئذ الحامل الكمبيالة الأقدم تاريخيا (1). 2 ) مكان الإنشاء : ذكر المكان الذي حررت فيه الورقة التجارية بجانب التاريخ، يفيد في معرفة القانون الواجب التطبيق عند تنازع التقنينات التجارية المطبقة، غير أن عدم ذكر مكان الإنشاء لا يؤدي إلى بطلان الورقة التجارية، وتبقى صحيحة ومحررة في المكان المذكور بجانب اسم الساحب سادسا : مكان الوفاء :
من البيانات لإلزامية في الورقة التجارية ذكر المكان الذي يجب فيه الدفع، أي تحديد الموقع الجغرافي الذي سيتم فيه الأداء، غير أن عدم ذكره في الورقة التجارية لا يؤدي إلى بطلانها، بل تبقى صحيحة، ويحل محله المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه تفعيلا للقاعدة العامة التي تقضي بأن الوفاء يكون في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، وبهذا أخذ قانون
جنيف الموحد في مادته (2) الفقرة الثالثة، وكذا المادة 4/160 من مدونة التجارة المغربية. سابعا : اسم وتوقيع الساحب :
تستوجب مدونة التجارة المغربية ذكر اسم الساحب على الورقة التجارية، وإلا تعرضت لبطلان عدم صحتها (3)، وتوقيع الساحب هو المصدر القانوني الذي يضفي
(1) الأوراق التجارية والإفلاس ( ص 35) طه.
(2) المادة 4/160 من مدونة التجارة. (3) المادة 159 من مدونة التجارة الفقرة 8.
ص ١٥٢