الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ١٤٩

الفصل الرابع / الشروط الشكلية لإنشاء الأوراق التجارية 149 التجارية في الورقة ذاتها، كمبيالة أو شيكا أو سندا لأمر، ولا يمكن للساحب أن يستعمل كلمة غير هذه الكلمات، ولا يجوز كتابة التسمية في ورقة مستقلة أو وصلة، بل يجب أن تكتب التسمية في متن الورقة نفسها، أي ضمن سياق العبارات الواردة فيها على الشكل التالي : " ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة ... " أو " ادفعوا مقابل هذا الشيك... " أما السند لأمر فإنه يختلف عن الكمبيالة والشيك لأن التقنينات المعاصرة الزمت فقط ذكر كلمة ( لأمر ) للدلالة على السند لأمر، لأنه لا يوجد أي سند آخر يمكن أن يثير خلطا به، فكل تعهد وردت فيه عبارة ( لأمر ( يكون بالضرورة سندا لأمر، مثال ذلك: " أتعهد بموجب هذا السند لأمر أن أدفع ... أو " أتعهد لأن أدفع لأمر السيد ... . وذكر تسمية الورقة التجارية يحول دون الوقوع في الالتباس والخلط في طبيعة السند وفي ذكر التسمية أيضا تنبيه المتعاملين بها إلى خطورة التعامل بمثل هذه الورقة وإلى خضوعهم للأحكام الخاصة بها، وإغفال التسمية في الورقة التجارية يؤدي إلى إلغائها، وعدم اعتبارها ورقة تجارية في قانون الصرف طبقا للقانون التجاري المغربي، بخلاف التقنين المصري الذي لم يشترط كتابة اسم الكمبيالة، واكتفى بضرورة تضمينها جميع البيانات الإلزامية الخاصة بها حتى يمكن تكييفها على هذا الأساس ثانيا : الأمر بأداء مبلغ معين من النقود : (1) تعتبر الأوراق التجارية أداة تقوم مقام النقود، فهي أداة وفاء للديون ولهذا لا يمكن أن تتضمن غير التزام نقدي، وتكون تحت طائلة البطلان إذا سحبت لدفع شيء معين غير النقود كتسليم بضاعة، أو أداء عمل لأن ذلك يحول دون تداولها. ويجب أن يكون المبلغ الذي تضمنته محددا بكل دقة وواحدا، تطبيقا لمبدأ وحدة الدين، وعادة ما يذكر المبلغ مرتين مرة بالحروف في متن السند ، وأخرى بالأرقام في أعلاها، وفائدة ذلك تفادي التزوير، ويؤخذ بالمبلغ المكتوب بالحروف في حالة النزاع. وإذا كان المبلغ مكتوبا مرتين بالحروف أو مرتين بالأرقام، فيؤخذ فقها وقضاء بالمبلغ الأقل، تطبيقا لقاعدة أن الشك يفسر لمصلحة المدين، وتخضع هذه المسألة عادة لتقدير محكمة الموضوع. ويتعين عند تحديد مبلغ الورقة التجارية ذكر العملة التي ينبغي بواسطتها دفع ذلك (1) الأوراق التجارية ص 31 سميحة القليوبي، والأوراق التجارية والإفلاس ص 34 مصطفی کمال طه. (2) الفصل 163 من مدونة التجارة المغربية.
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.