الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ١٤٧

الفصل الرابع / الشروط الشكلية لإنشاء الأوراق التجارية الفرع الأول : تحرير الأوراق التجارية ووسائل تحريرها 147 أصبحت الكمبيالة مع تطور الحياة التجارية ووسائل الكتابة عبارة عن مطبوع يباع في المحلات التجارية يملأ باليد أو الآلة الكاتبة، ثم يضع عليه الساحب توقيعه، سواء كان التحرير باللغة العربية أو الفرنسية أو هما معا، ما دام القانون لم يفرض طريقة معينة للتحرير. واعتادت المصارف أن تضع دفاتر شيكات رهن إشارة الأشخاص المتوفرين لديها على حساب يتعامل بالشيكات فيها ، وتحتوي هذه الدفاتر على عدد معين من الأوراق مطبوعة ومرقمة قد تقل أو تكثر حسب السيولة النقدية للزبون ذي شخصية معنوية أو اعتبارية، وتسلم هذه الدفاتر بالمجان (1) ، وعندما يتم سحب شيك، تكتب البيانات على بياض كتاريخ السحب، واسم المستفيد أو لحامله إذا لم يكتب اسم المستفيد، والمبلغ، وغالبا ما تلزم التقنينات المعاصرة البنوك عند تزويد زبائنها بدفاتر الشيكات أن تذكر على كل ورقة منها اسم الزبون وعنوانه ورقم حسابه في البنك. . (3) وتقوم المصارف حاليا بإلزام زبائنها بالتعامل فقط بصيغ الشيكات التي تصدرها دون غيرها، وأن كل شيك جاء مخالفا للنماذج المسلمة من طرف هذه المؤسسة يعتبر غير صحيح وإذا قام شخص بسحب شيك على غير مؤسسة مصرفية، فإنه يعاقب بغرامة تقدر بستة في المائة (6) من مبلغ الشيك، على ألا يقل مبلغ الغرامة عن مائة درهم أما تحرير السند لأمر فهو كالكمبيالة عبارة عن مطبوع يباع في المحلات التجارية والمكتبات إلا أنه يتميز عن الكمبيالة وعن الشيك أيضا بثنائية أطرافه، تترك فيه فراغات يملؤها المتعهد بخط يده أو بالآلة الكاتبة، يضع فيها اسمه ولقبه والمبلغ المالي المتعهد به بالحروف والأرقام، واسم المستفيد ( المتعهد له ( ولقبه ، وتاريخ الإنشاء والوفاء، ثم توقيع المتعهد، ولغة التحرير عادة هي لغة البلد الذي يقطنه المتعهد ويلتزم فيه للمستفيد، إلا أن التقنينات التجارية المعاصرة لم تلزم المحرر بلغة معينة، فيمكن أن يكون التحرير بأي لغة مقروءة ومفهومة ما دام القانون لم يفرض لغة معينة للتحرير. الفرع الثاني : ضرورة وجود البيانات الإلزامية : كل التشريعات المعاصرة سارت على نهج واحد تقريبا في اشتراط وجود بيانات في (1) المادة 310 من مدونة التجارة المغربية. (2) الفقرة الأخيرة من المادة 240 من مدونة التجارة المغربية. (3) المادة 307 من مدونة التجارة المغربية.
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.