الفصل الرابع
الشروط الشكلية لإنشاء الأوراق التجارية
تمهيد بالإضافة إلى الشروط الموضوعية السابقة لإنشاء الأوراق التجارية سواء في الفقه الإسلامي أو التقنين التجاري المعاصر، فإنه لابد من توافر شروط شكلية لإنشائها، فالأوراق التجارية محررات مكتوبة لابد من توفرها على بيانات محددة استلزمتها التقنينات القانونية المعاصرة وعينتها، كما تنضبط وفق قواعد معينة في الفقه الإسلامي لا تختلف عنها كثيرا تلك التي وردت في القانون هذه البيانات التي يجب توفرها بعضها إلزامي لا بد من وجوده، وبعضها يجوز للأطراف أن يضيفوه وهي اختيارية على كل حال لم يلزمها القانون ولا الفقه، وإنما تخضع لإرادة الأطراف، شرط أن تتقيد بالشكلية الإلزامية، ومن شأنها تلطيف العلاقات الصرفية القائمة بين عناصر مكونات الأوراق التجارية.
فالقواعد المتعلقة بالأوراق التجارية تنص على وجود شكل معين لكل ورقة فالكمبيالة ( السفتجة ) أو الشيك، أو السند لأمر، سند ذو نظام قانوني وعرفي تطبعه الشكلية حيث يجب إفراغه في قالب معين أي أن يكون هذا السند محررا وفق الشكل الذي حدده القانون، فشكلية الأوراق التجارية تعتبر وسيلة لحماية المتعامل بها، وعن طريقها يعرف مدى صحتها حماية لحقوقه، فإذا استوفت الورقة الشكل المطلوب فقها وقانونا، أصبحت ورقة تجارية والحق الذي تضمنته يستمد وجوده من هذه الورقة نفسها. ومن جهة أخرى أمر الشارع الحكيم بتوثيق الديون المصالح مختلفة، هي حفظ الحقوق ومنع النزاع بين المتعاملين فيها ، ومنع تسليط الدائن على أموال المدين، وضمان
لأصحابها، الدين بها، فما هي الشروط الشكلية التي يجب توافرها في الأوراق التجارية ؟
إن الشروط الشكلية التي يجب توافرها في الأوراق التجارية سواء في التقنينات المعاصرة، أو التشريع الإسلامي، تتمثل في ضرورة كتابة الديون وتوثيقها، وفي الالتزام
بالشكليات التي تخص البيانات الإلزامية وضرورة التقيد بها في الأوراق التجارية.
فما هي الشروط الشكلية القانونية لتوثيق الدين في الأوراق التجارية ؟ وما هي الشروط الشكلية الفقهية لتوثيق الديون في هذه الأوراق ؟ وبناء على ذلك قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث :
المبحث الأول: الشروط الشكلية القانونية لتوثيق الدين في الأوراق التجارية.
145
ص ١٤٥