136
الباب الأول/ إنشاء الأوراق التجارية
وفريق يلتمس ما يكنه العاقدان من نية وقصد وغرض من
العقد
(1)
فالحنابلة والمالكية اعتبروا النية والقصد في العقود، فقالوا بمنع بيع أرض تتخذ كنيسة أو خمارة (2)، فجعلوا للنية والقصد أثرا في صحة العقد وفساده، وذلك تمشيا مع العوامل الأدبية والخلقية والدينية التي لها الغلبة في الفقه الإسلامي.
العقد
والشافعية في مقدمة الذين عولوا على الإرادة الظاهرة ( التعبير) في القول بصحة
(4)
من عدمه، وقالوا بصحة بيع التلجئة ونحوه (3) ، وذلك مطاوعة للنزعة الموضوعية البارزة في الفقه الإسلامي، كما يقول الأستاذ عبد الرزاق السنهوري وفي هذا السياق يقول الأستاذ أبو زهرة وهو يشرح قاعدة : العبرة بالمعاني، لا بالألفاظ والمباني : « أنه لا يلتفت في أحكام العقود إلى المدلولات اللغوية أو العرفية مجردة، بل لا يعنى في الأحكام إلا بالمدلول الذي تدل عليه جملة العبارات في العقد، ويصح أن تكون مرادا للمتكلم يدل عليه الكلام صراحة، ولو عن طريق المجاز لا الحقيقة، أما الدوافع والمقاصد والغايات والمرامي كان يريد بالبيع التحايل على الربا، أو يراد بالزواج إحلالها لمطلقها الطلاق الثلاث، وغير ذلك من المقاصد الأولى والغايات الباعثة والأغراض الدافعة، فذلك ما لا تتعرض له تلك القاعدة (5). ومن الأمور التي
تحدث عنها الفقهاء في باب السبب في مجال نظرية العقد، الهزل، وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له، ولا ما صلح له اللفظ استعارة، وهو كلام العابث الذي لا يقصد أن تترتب على كلامه آثاره وأحكامه الشرعية، وإن كان يتكلم بصيغة العقد باختياره ورضاه ، وعلى ذلك فالهزل لا ينافي الرضا بمباشرة السبب واختياره، ولكنه ينافي اختيار الحكم والرضا به (6) .
(1) يذكر ابن القيم في ( أعلام الموقعين ) ( 96983 وجوب الاعتداد بالمقاصد والنيات في العقود، ويقول: " هل الاعتبار بظاهر الألفاظ والعقود ؟ وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها، وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته ".
(2) الدسوقي (73) بداية المجتهد (116/3). (3) المجموع (3/ 334).
(4) مصادر الحق (51/4) المجلد الثاني.
(5) الملكية ونظرية العقد ص 249 ، وقارن بضوابط العقود ص: 241.
(6) حاشية ابن عابدين (1095).
ص ١٣٦