المبحث الأول / مفهوم التجارة ومشروعيتها في الإسلام
13
عليها التفرقة بين العقار والمنقول في هذا الشأن، أسس غير منطقية، مما دفع شراح القانون إلى انتقاد هذا الشرط، والدعوة إلى إلغاء هذه التفرقة(1).
وهذا يدل على دقة الفقه الإسلامي في تحديده لمفهوم التجارة من الفكر الاقتصادي
والقانوني الحديث. التعريف المختار:
يمكن بناء تعريف تركيبي مما تقدم بهذه الصيغة التجارة هي القيام بعملية الشراء لمال منقول أو ثابت مقابل دفع الثمن نقدا أو إحالة أو مقايضة أو خدمة أو إبقائه في الذمة، بيع ما تم شراؤه - ولو عرضا - للحصول على الربح ». تحليل التعريف:
قصد
التي
عنده
القيام بعملية الشراء: قيد يخرج به ما يعرضه الإنسان للبيع من الممتلكات قصد التخلص منها، أو يحتاج إلى ثمنها لقضاء أغراض شخصية غير تجارية. لمال منقول أو ثابت لأن العملية التجارية في الفقه الإسلامي تتسع لتشمل كل مال
متقوم منقولا كان أو غير منقول كالعقار والمطاحن والمعامل وما شابه ذلك. مقابل دفع الثمن قيد يخرج به ما يحصل عليه أي شخص بطرق أخرى غير تجارية
كالهبة أو الهدية أو الجائزة وما شابه ذلك.
نقدا أو إحالة أو مقايضة أو خدمة أو إبقائه في الذمة قيد آخر لتحديد الأعمال التجارية، فلكي تكتسي العمليات التجارية هذه الصفة، فلا بد من دفع ثمن المشتريات بأي صيغة من صيغ الإبراء والأداء سواء بطريقة مباشرة كدفع الثمن نقدا أو مقايضة أو خدمة، أو غير مباشرة كالحوالة وما يشبهها من الأوراق التجارية من سفتجة وشيك والسند لأمر. قصد بيع ما تم شراؤه وهو الهدف الأساسي من العملية التجارية، فمن اشترى شيئا من أجل خزنه وادخاره لنفسه، أو إلى وقت الغلاء، ليس بتاجر لمنافاة ذلك مع أصول التجارة في الإسلام التي يمنع من الاحتكار، كما لا يعول على ما خزنه الشخص لنفسه أن يخرجه للناس وبيعه في الأسواق. ولو عرضا قيد يدخل أي عمل تجاري قد يقوم به أي شخص إذا كان يهدف من وراء الشراء أن يعرض ما اشتراه للبيع ولو مزاولة ذلك مرة واحدة.
(1) الحركة الاقتصادية في الإسلام ص: 504، وقارن بالوسيط في القانون التجاري ص: 73، د أكتم أمين الخولي.
ص ١٣