الفصل الثاني / علاقة الأوراق التجارية بعقود الفقه الإسلامي
115
المال والنفس ضرورة شرعية، والمسافر بماله معرض للضرر والخطر على أمواله ونفسه، وإدخال بعض الفقهاء اجتناب خطر الطريق في المنفعة التي لا يجوز أن تستفاد من القرض، هو تشدد لا دليل على صحته في نصوص الشريعة الإسلامية السمحة، فالمنفعة التي فيها شبهة الربا في القرض هي التي فيها ما يشبه العلاوة المالية كشرط حمل بضاعة يبذل عليها أجر في العادة، وكشرط إعارة شيء ليستفيد منه المقرض.
فكراهية التعامل بالسفاتج المنسوب إلى بعض فقهاء الأحناف بسبب انتفاع المقرض من سقوط خطر الطريق، محمول - كما يذكر السرخسي - على أن لا يكون الوفاء في بلد آخر مبنيا على شرط وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه الشافعية والظاهرية، ومعهم المالكية في هذا الاتجاه، خاصة إذا « عم الخوف جميع طرق المحل التي يذهب المقرض منها إليه، فإذا كان الخوف على النفس أو المال غالبا لخطر الطريق - والمراد بالخوف على النفس والمال أن يغلب على الظن الهلاك أو نهب المال في كل طريق - فلا حرمة للعمل بالسفتجة، بل يندب ذلك تقديما لمصلحة حفظ النفس والمال على مضرة سلف جر نفعا» (1)
وأخذا بالمقاصد الشرعية، فإن الشرع الحكيم لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل يتمسك بمشروعيتها، ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه، ولا في معنى المنصوص، فوجب إبقاؤه على الإباحة.
ومن الضرورات المعاصرة التي لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الراهن، تحويل النقود بين البلدان بواسطة السفاتج، فالتعامل بها اليوم ضرورة ملحة، وحاجة عامة بسبب حركة السياحة العالمية، ولرجال الأعمال والطلبة وغيرهم، فلا يجوز في مثل هذه الحالة الأخذ بالرأي الأشد في الفتوى، شريطة عدم الإخلال بنظام التقابض في الصرف وفق الضوابط الشرعية.
ومهمة نقل النقود باستعمال الأوراق التجارية، تتولاها في الوقت الحاضر المصارف كجزء من الخدمات التي تقدمها لمصلحة عملائها، فهي الوسيط المالي في تحويل النقود بين العملاء وجهات أخرى تحويلا محضا من بلد إلى آخر في نوع واحد من النقود، أو تحويل مصارفة في حالة تغير جنس العملات، بأن يدفع طالب التحويل إلى المصرف مبلغا محلية كالدرهم أو الدينار مثلا ليعطيه المصرف في مقابله تحويلا على مصرف في بلد آخر، بمبلغ معادل له قيمة بعملة أخرى كاليورو أو الدولار أو سوى ذلك من العملات الأجنبية
(1) حاشية الدسوقي ( 3/ 226 ).
من
عملة
ص ١١٥