وقد كان هذا أملاً راود رجال القانون وفكروا فيه وعقدوا المؤتمرات للبحث فيه، ونادوا بتحقيقه، ففي المؤتمر الأول الذي عقد للقانون المقارن في باريس في سنة ۱۹۰۰ نادى المؤتمرون إلى استخلاص قانون عالمي مشترك من قوانين الشعوب المتحضرة، كي تستمد منه القوانين الوطنية لهذه الشعوب أحكامها وتستهدي بمبادئه في تطبيقها، وتقوم فلسفة الداعين لهذا القانون العالمي على أن الشرائع تكفل وحدة المصالح وتقوم عليها دعائم الأمن والسلام
6
وحدة
لقد بقيت القوانين التي تصدر في مختلف الأزمنة والأمكنة قوانين خاصة، توضع لمجموعة خاصة في بيئة خاصة، ولم يستطع واضعو القوانين أن يخترقوا حجب الأزمنة والأمكنة ليضعوا قانوناً صالحاً ليحكم البشرية على اختلاف الأزمنة والأمكنة، بل لم يستطيعوا أن يضعوا قانوناً ثابتاً صالحاً لحكم البشر في مجتمع بعينه، فقوانين الدول دائبة التغير والتبدل، فلا يكاد يفرغ واضعوها من تقنينها وتدوينها حتى يُعمل من جاء بعدهم عقولهم في تعديلها وتبديلها، وقد يقع هذا التعديل والتبديل من قبل واضعيها أنفسهم، عندما يجري تطبيقها في الواقع العملي، فيبصر واضعوها الأخطاء التي اشتملت عليها قوانينهم عندما دخلت في المحك العملي؛ لذلك لا يمكن أن تصل البشرية بنفسها إلى قانون عالمي واحد صالح ليحكم الإنسان من حيث هو إنسان.
والقانون العالمي الوحيد الذي يصلح لحكم الحياة الإنسانية وإصلاحها، ويسع الناس على اختلاف الزمان والمكان هو الشريعة الإسلامة، فقد أراد الحق تبارك وتعالى أن يكون الدين الإسلامي ديناً لجميع البشر، والشريعة الإسلامية شريعة للناس كافة، والقرآن منزل للعالمين، ومحمد -صلى الله عليه وسلم- رسول الناس كلهم، قال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١]. وقال
(1)
وجوب تطبيق الشريعة للدكتور عبد السلام الترمانيني، مجلة الحقوق والشريعة - جامعة الكويت . العدد الثاني - رجب ۱۳۹۷ - ۱۹۷۷
۷۳
ص ٧٣