المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي - الأشقر — الصفحة ٤٥

الفصل الثالث الشرائع و القوانين الوضعية المبحث الأول التعريف بالشرائع والقوانين الوضعية (1) الشرائع الوضعية هي تلك التعليمات في العقيدة والسلوك والأحكام التي سنها الزعماء والرؤساء وأهل الرأي في المجتمعات الإنسانية على مر التاريخ الإنساني. وتتكون الشريعة في عرف رجال القانون من اندماج النظم القانونية في مجموعة يسودها الانسجام لانبعاثها عن روح واحدة ويريدون بالنظام القانوني مجموعة القواعد القانونية المتجمعة حول ظاهرة اجتماعية واحدة كنظام الزواج، ونظام الملكية، الذي يبين نطاقها والسلطات التي تخولها وطرق اكتسابها وانتقالها . والشريعة تقيم نظماً قانونية متجانسة، إما لأنها صدرت عن روح واحدة، تصبغها بلونها أو منبعثة عن فكرة فلسفية واحدة تترك آثارها في مختلف تطبيقاتها (٢) . والقوانين كلمة دخيلة على اللغة العربية كما نص على ذلك علماء اللغة(۳)، أخذها العرب عن السريانية وهي تعني في تلك اللغة «المسطرة»، ثم نقل معناها إلى القضية الكلية (٤) ، وتطلق كلمة قانون في اللغة اللاتينية على القاعدة والتنظيم، (۱) راجع كتابنا الشريعة الإلهية ص: ۲۱، دار النفائس . عمان . ط . الثالثة ١٩٩١. (۲) الوجيز في نظرية القانون : ص ۱۲ . (۳) ممن صرح بذلك ابن منظور، ونقله عن ابن سيده انظر : لسان العرب : ٠/٣ الصحاح . ص ۵۳۳ (٤) الكليات لأبي البقاء الكفوي : القسم الرابع : .7. ۷۰ ومختار ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.