من
المقفع فيها عن اختلاف القضاة في الأحكام مما يؤدي إلى الأمر بسفك الدماء غير بينة ولا برهان احتجاجاً بفعل بعض من سبق من حكام الدولة الأموية، ثمّ
ينهي
عرض على الخليفة أن يتبنى في المسائل المختلف فيها رأياً اختلاف القضاة والحكام، ويجعل الرأي والحكم واحداً فيما اختلفوا فيه .
٥- ناصر العباسيون مذهب أبي حنيفة، فأصبح لأتباعه مكانة كبيرة في دولتهم،
وتولوا القضاء والإفتاء .
٦- لما تولى العثمانيون الحكم ناصروا مذهب أبي حنيفة، لأنهم كانوا من أتباع مذهبه، وكانوا يختارون شيخ الإسلام ومعظم معاونيه من الأحناف.
- مجلة الأحكام العدلية :
في أواخر القرن الثالث عشر الهجري أنشئت في تركيا المحاكم النظامية، ونقل إليها بعض اختصاصات المحاكم الشرعية، ولم يكن قضاة هذه المحاكم من الفقهاء المتمرسين بالفقه ولذا لم يكن في استطاعتهم أخذ الأحكام من الكتب الفقهية، لاختلاف أساليبها ، وكثرة الآراء فيها، ولأن التمييز بين تلك الآراء يحتاج إلى ملكة فقهية خاصة وتدريب خاص، ولم يتوفر لهؤلاء القضاة غير الشرعيين شيء من ذلك (1) .
واقتضى الأمر علاج المشكلة السابقة بجمع أحكام المسائل وصياغتها على هيئة قانون ليسهل الرجوع إليها، وأخذ الأحكام منها، فصدرت إرادة سلطانية بتأليف لجنة من مشاهير الفقهاء برئاسة وزير العدلية وأتمت اللجنة عملها في سنوات (١٢٨٥-١٢٩٣ هـ ١٨٦٩ - ١٨٧٦ م) (۲) ، وقد وضعت اللجنة مجمـوعـة مـن الأحكام منتقاة من فقه المذهب الحنفي، ورتبت مباحثها على الكتب والأبواب الفقهية المعهودة، ولكنها فصلت الأحكام بمواد ذات أرقام متسلسلة كالقوانين
(۱) المحاكم النظامية ووضع القوانين على هذا النحو كان بسبب تأثر الدول العثمانية بالدول الأوروبية. (۲) المدخل للتعريف بالفقه للأستاذ محمد مصطفى شلبي : ص ١١٦ .
٣٥٢
ص ٣٥٢