وقد ظهر هذا القول كل مجتهد مصيب ،قديماً فأنكره العلماء وبينوا خطأه،
وقد عقد ابن عبد البر في كتابه (جامع بيان (العلم باباً عنون له بقوله : باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف فيه خطأ وصواب يلزم طلب الحجة عنده (۱) وقد ذكر فيه بعض ما خطأ الصحابة ومن بعدهم فيه بعضهم بعضاً، وأنكره بعضهم على بعض عند الاختلاف فمن ذلك أن أبا بكر الصديق رد قول الصحابة الذين ذهبوا إلى عدم جواز محاربة المرتدين وقطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - في التكبير على الجنائز، وردهم إلى أربع.
،
وذكر مثل ذلك عن التابعين ومن بعدهم من العلماء المجتهدين، وعقب على ذلك قائلاً: «هذا كثير في كتب العلماء، وكذلك اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والتابعين ومن بعدهم من المخالفين، وما ورد فيه إنكار بعضهم على بعض لا يكاد يحيط به کتاب، فضلاً أن عن يجمع في الباب وفيما ذكرناه منه دليل على ما عنه أصحاب رسول الله - بعضهم إلى بعض- لدليل واضح
سكتنا، وفي رجوع على أن اختلافهم عندهم . خطأ وصواب (۲) .
وذكر قول مالك : ما الحق إلا واحد قولان مختلفان لا يكونان صواباً جميعاً،
ما الحق والصواب إلا واحد» (۳).
المجتهدون معذورون مأجورون وإن أخطؤوا :
لا يذهبن بك الظن إلى أن المجتهد الذي بذل وسعه في التعرف على الأحكام مأزور في خطئه، فذلك غلط، فالمجتهد مأجور له في صوابه أجران: أجر على اجتهاده، وأجر على صوابه، والمخطىء مأجور على اجتهاده.
(۱) جامع بيان العلم : ١٠٤/٢ .
(۲) المصدر السابق.
(۳) المصدر السابق : ۲/ ۱۰۹ .
۳۱۰
ص ٣١٠