وبين ما وقع في الكتاب من ألفاظ اللغات وأسماء الأصحاب وغيرهم من العلماء والنقلة والرواة مبسوطاً في وقت ومختصراً في وقت بحسب الحاجة والمواطن.
وقد بالغ في إيضاح الأحكام بعبارة سهلة، فبين ما ذكره المصنف واتفق عليه فقهاء الشافعية أو جمهورهم كما بين ما انفرد به أو خالفه فيه معظم فقهاء
الشافعية .
،
وقد استوعب الأقوال والوجوه في مذهب الشافعية، فلم يترك قولاً ولا وجهاً ولا نقلاً ولو كان ضعيفاً إلا ذكره، وبين رجحان الراجح، وضعف الضعيف، وزيف الزائف، ولم يهب من تغليط الغالط ولو كان من أكابر العلماء.
ومن الأمور التي أحسن النووي فيها في كتابه هذا أنه كان يرجع في نقل الأقوال إلى كتب أصحابها، ومن ذلك أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى .
ومن أهم ما اعتنى به النووي ذكر مذاهب السلف بأدلتها، وأكثر ما نقله من مذاهب العلماء من كتاب الإشراف والإجماع لابن المنذر، ومن كتاب أصحاب أئمة المذاهب ولم ينقل مما نقله فقهاء الشافعية عن غيرهم من الفقهاء إلا القليل، لأنه وقع في كتب الشافعية نقول عن المذاهب الأخرى ينكرها أصحاب المذاهب
(۱)
المنسوبة إليهم وقد قدم لكتابه بمقدمة ضافية بلغت (۷۲) صفحة، وقد ذكر فيها طرفاً من أخبار وأحوال الشافعي رحمه الله ومصنف الكتاب ثم تحدث عن فضل العلم، وبين أقسامه، وذكر مستحقي فضله، وتكلم على آداب العالم والمتعلم، وأحكام المفتي والمستفتي وصفة الفتوى وآدابها، وذكر فصولاً هامة تتعلق بالحديث والإجماع وأقوال الصحابة، ونحو ذلك .
(۱) المجموع: ٥/١ .
۲۹۳
ص ٢٩٣