المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي - الأشقر — الصفحة ٢٠١

وتارة يفرقون بين النص المشهور وغير المشهور، واضطرهم ذلك أيضاً إلى أن اعتقدوا في كثير من الأحكام أنها شرعت على خلاف القياس»(۱) أما مدرسة أهل الحديث فقد توسطت بين المدرستين السابقتين، ذلك أنها وارثة علم الصحابة والتابعين فقد أخذت من كل مدرسة محاسنها، وتجنبت مساوئها، فقد عنيت بما عُني به أهل الظاهر، لقد عنيت بالنصوص عناية كبيرة، وشغلت بغربلة الأحاديث والتعرف على الصحيح والضعيف واجتهدت في فقه النصوص، واستنباط الأحكام منها، وتطبيق هذه النصوص على الوقائع، وأحسنت فيما أحسن فيه أهل الرأي ؛ إذ لم يقفوا عند ظاهر النص، فنظروا في منطوق النص ومفهومه، كما نظروا في إشارته وإيمائه، ولم يهملوا علل الأحكام، ولكنهم لم يتعدوا النصوص إلى الرأي إلا عند الاضطرار، حيث لا يجدون نصاً بعد الطلب والتحري . أضعف يقول الشافعي رحمه الله تعالى : ونحكم بالإجماع، ثم القياس، وهو هذا، ولكنها منزلة ضرورة ؛ لأنه لا يحلُّ القياس والخبر موجود، كما يكون من التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة عند الإعواز» (۲)، وقد روى الإمام أحمد عن الشافعي قوله: القياس عند الضرورة» (۳). (1) أعلام الموقعين : ٣٩/١ . (۲) الرسالة للشافعي : ٥٩٩ . (۳) فتح الباري : ۱۳ / ۲۹۱ ، أعلام الموقعين : ۲۳/۱، ۲۷ . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.