القاموس الفقهي لغة واصطلاحا - أبو حبيب — الصفحة ٦٦

أَجْمَعَ الجَمْعُ جْمَعَ القَوْمُ : اتَّفَقُوا ٦٦ لكِنَّ مَأْخَذَ الانتقاض عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ القيء ، وعِنْدَ الشَّافِعِيةِ وفي القُرْآن الكريم : ﴿ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَة المس . الجب ) ( يُوسُف : ١٥ ) المتفرق : جَمَعَهُ . المُتَفَرِّقَ فَلَوْ قُدْرَ عَدَمُ كَون القيء ناقضاً ، فالحَنَفِيَّةُ لا يَقُولُونَ بالانْتِقاضِ ثُمَّ ، فَلَمْ يَبْقَ الإِجْمَاعُ . الأمر : أَحْكَمَهُ . وفي الكتاب العزيز : ﴿ فَأَجْمِعُوا ولَوْ قُدْرَ عَدَمُ كَوْنِ المَس ناقضاً ، فالشَّافِعِيَّةُ لَا يَقُولُونَ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفاً وقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى ﴾ ( طة : بالانتقاض ، فَلَمْ يَبْقَ الإجماع أيضاً . . ( ٦٤ الجامِعُ : مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى - الأَمْرَ ، وعَلَيْهِ : عَزَمَ . وفي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ : « مَنْ وفي التنزيل المجيد : ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا لَمْ يُجمع الصّيامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلا صِيامَ لَهُ » . - الشَّيْءَ : أَعَدَّهُ . فلاناً : آنسه . جامَعَ المَرْأَةَ مُجامَعَةً وجماعاً : وَطِئَها فُلاناً على أمر كذا : اجْتَمَعَ مَعَهُ عَلَيْه . جَمْعَ النَّاسُ : شَهِدُوا الجمعة ، وقضوا الصَّلاةَ فيها . المُتَفَرِّقَ : جَمَعَهُ . الإجماع : الاتفاق ، والعَزْمُ . : إحكام النية والعزيمة . رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الميعاد ) ( آل عمران : ٩ ) الأَمْرُ الجامِعُ : أَمْر لَهُ خَطَرٌ ، يَجْتَمِعُ لأَجْلِهِ النَّاسُ . وفي التنزيل المجيد : ﴿ إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الذين آمَنُوا بالله ورَسُولِهِ وإذا كانُوا مَعَهُ على أَمْرٍ جامع لَمْ يَذْهَبُوا حتى يَسْتَأْذِنُوهُ ) ( النور : ٦٢ ) الكلام الجامِعُ : كَلامٌ قَلَّتْ أَلْفاظه ، وكَثُرَتْ مَعَانِيهِ . ( ج ) جوامع . وفي الحديث الشريف : « أُوتِيتُ جَوامِعَ الكَلِم» ، أي : كانَ كَلامُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَلِيلَ الألفاظ ، كَثِير المعاني وقالَ بَعْضُهُم : جَوَامِعُ الكَلِم في هذا الحديث : القُرْآنُ في الشرع : اتفاق عَلَماء العَصْرِ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمد صلى الله عليه وسلم على أَمْرِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ . ( البَعْلِي ) المسجد الجامع : عِنْدَ الحنفية : اتفاق رَأْي الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ( أنْظُرْس ج د ) فِي عَصْرِ ما على حكم شَرْعِي . عِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ : هو إجماعُ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ . و هُوَ ما تَيَقنَ أَنْ جَمِيعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَرَفُوهُ ، وقالوا به ، ولم يَخْتلِف مِنْهُمْ أَحَدٌ . الإجماعُ الْمُرَكَّبُ عِنْدَ الحَنَفِيَّة عِبارَة عَن الاتفاق في الحكم مَعَ الاختلاف في المَأْخَذ ، لكن يَصِيرُ الحكُمُ مُخْتَلَفاً فِيهِ بِفَسَادِ أَحَدِ المَمأُخَذَيْن . الجماعُ : جماع كُلِّ شَيْءٍ : مُجْتَمَعُ أَصْلِهِ . وفي الحديث الشريف : « الخَمْرُ جِماعُ الإِثْم » . أَيْ : مَجْمَعُهُ ومَظَنَّتُهُ : وَطء المرأة . : الجماعةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : يُطْلَقُ على القَلِيلِ والكَثِير جَمْع : المُزْدَلِفَةُ . لأَنَّ النَّاسَ يَجْتَمِعُونَ بها يَوْمُ جَمْع : يَوْمُ عَرَفَةَ وأَيَّامُ جَمْع : أيَّامُ مِنّى . مِثالُهُ : انْعِقادُ الإجماع على انْتِقاضِ الطَّهَارَةِ عِنْدَ وُجُودِ القيء والمسن معاً . الجَمْعُ : الجماعة .
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.