۵۳
: التعليق
الاستثناء العُرْفِي / النَّنِي
الأجزاء .فالقائِلُ : لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ ، إلا ثلاثَةٌ ، لَهُ ومِنْهُ : التعليق على المشيئَةِ ، مَا لَوْ قَالَ : لأَفْعَلَن كَذا إن عِبارَتانِ : مُطَوَّلَةٌ ، وهِيَ مَا ذَكَرْناهُ ، ومُخْتَصَرَةٌ : وهي شاء الله تعالى . وفي الحديث الشَّرِيفِ : « مَنْ حَلَفَ على أَنْ يَقُولُ ابْتِداء : لَهُ عَلَيَّ سَبْعَةٌ . وهو مَعْنى قَوْلِهِمْ : تَكَلَّمْ شَيْءٍ ، فَقالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنى بالباقي بعدَ الدُّنْيا . أَي بَعْدَ الاسْتِثْناء : يُطلق على التقييد بالشَّرْطِ في اللغة والاستعمال ، كما و : إخراج الشَّيْء مِنَ الشَّيء ، لَوْلا الإخراجُ لَوَجَبَ دخولُهُ فِيهِ وهذا يَتَناوَلُ الاسْتِثْناءَ المُمتَّصلَ حَقيقَةٌ وحُكماً ،
نَصَّ عَلَيْه السيرافي .
. عِنْدَ الحَنابِلَةِ : صَرْفُ اللَّفْظِ بِحَرْفِ الاِسْتِثْنَاءِ عَمَّا كَانَ
الاِسْتِثْناء العُرْفِيُّ : هُوَ حَقيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ تُطْلَقُ على ( إِنَّ ويَتَناوَلُ الْمُنْفَصِل حُكْماً فَقَط شاء الله ) ، وإن كان مجازاً في الأصل ، لأنَّهُ شَرْطٌ . ) الدسوقي ) .
عند المالكية : هُوَ رَفْعَ لِلْزُومِ اليَمِينِ .
عِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ : هُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ ، ثُمَّ يَقُولُ
يقتضيه لَوْلاهُ.
وا : إخراجُ بَعْضٍ مَا تَناوَلَهُ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ
في قَوْلِ الرّاغِبِ الأَصْفَهَانِي : هُوَ رَفْعُ مَا يُوجِبُهُ عُمُومٌ
مَوْصُولاً بكَلامِهِ : إِنْ شَاءَ الله ، أو : إلا أن يشاء الله ، سابق . وفي القرآن الكريم : ﴿ قُلْ لا أجد فيها أوحي إلي أو : إلا أن لا يَشَاءَ اللهُ ، أو نَحواً مِنْ هذا . مُحَرَّماً على طاعِم يَطْعَمُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَو دَما أو : إلا إن شاء ، أو : إلا أن لا أَشَاءُ ، أو : إِلا إِن بَدَّلَ اللَّهُ مَسْفُوحاً أو لَحْمَ خِنْزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ ما في قَلْبِي ، أو : إلا أنْ يَبْدُوَ إِليَّ ، أو : إِلا أَن يَشَاءَ به ) ( الأنعام : ١٤٥ ) فلان ، أو : إنْ شاءَ . وهَذا هُوَ الِاسْتِثْناءُ الصَّحِيحُ في قَوْلِ الرّاغب الأصفهاني : هُوَ رَفْعُ مَا يَوجِبُهُ وفي الحديث الشريف : « لاثنى في الصَّدَقَةِ »
اللفظ ، كَقَوْلِهِ : اِمْرَأَتِي طَالِقٍ إِنْ شَاءَ اللهُ عِنْدَ الزَّيْدِيَّةِ : صَرْفُ الأمْرِ الذي حَلَفَ عَلَيْهِ ، ورَدُّهُ ، حتى كَأَنْ لم يَكُنْ مِنْهُ .
فإذا قالَ : واللهِ لأَدْخُلَنَّ الدّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَبِقَوْلِهِ : إِنْ
شاءَ اللهُ تعالى ، قَدِ اسْتَثْنى ، أَي عَطَفَ الأَمْرَ الذي حَلَفَ
الثّنى : الأمْرُ يُعادُ مَرَّتَيْن .
أي : لا تُؤْخَذُ الزَّكاةُ مَرَّتَيْن فِي السَّنَةِ مِنَ النِّسَاءِ : التي وَلَدَتْ مَرَّتَيْنِ
: الوَلَدُ الثَّانِي الثنيا : الاستثناء .
وفي الحديث الشريف : « مَنِ اسْتَثْنَى فَلَهُ تُنْيَاهُ » أَيْ عَلَيْهِ ، وهو دُخُولُ الدّارِ ، ورَدَّهُ حتى كَأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدُهُ ، ولم
يَحْلِفُ عَلَيْهِ .
مسْتَقْناه
عند الإباضية : إخْراجُ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ ، بِمِثْلِ إِلا أَنْ بَيْعُ الدُّنْيا :
يَشَاءَ اللهُ
:
د الاسْتِثْناءُ الوَضْعِيُّ اصْطلاحاً
هو إخراج بعض ما يَتَناوَلُهُ اللَّفْظُ ( ابْن حَجَرٍ ) .
( أنْظُرْب ي ع )
الشَّنِيُّ : كُلُّ ما سَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ .
( ج ) ثناء ، وثنيان . وهي ثَنِيَّةٌ ( ج ) ثَنِيَّاتٌ .
عِنْدَ الحنفية : تكلم بالباقي بعد الدُّنْيا باعتبار الحاصل ويَكُونُ مِنْ ذَواتِ الظُّلْفِ ، والحافِر في السَّنَةِ الثالِثَةِ
مِنْ مَجْمُوع التركيب ، ونفي وإثبات باعتبــــار ومِنْ ذَواتِ الخَفْ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ . وَهُوَ بَعْدَ الجَذَع .
<
ص ٥٣