۳۳
البَدَنَة / أَبْدَى
بالأجْرَةِ ، ويَبْرَأُ دافِعها بالدفع لأحَدِهِما ، والحاصل مِنْ وتُطلق على الذكر والأنثى . سُمِّيت بذلك ليمنها أَجْر عَمَل أَحَدِهِما بَيْنَها على الشَّرْطِ . وتُسَمَّى أَيْضاً : ويقال : بَدَنَ : إذا سَمِنَ .
شرِكَةً تَقَبل ، وشَرِكَةً صَنائِعَ .
( ج ) بُدْنٌ وبُدَن . وفي التنزيل العزيز : والبُدْنَ
عِنْدَ الشَّافِعِيةِ : أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ لِيَكُونَ بَيْنَها جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ الله لَكُم فيها خَيْرٌ ) ( الحج
، مع
كَسْبُها بِبَدَنِها ، أو مالها ، متساوياً أو متفاوتاً اتفاقِ الحِرْفَةِ ، كَخَيَاطَيْنِ ، أَوْ اخْتِلافِها ، كَخَيَاطِ
وصباغ.
. ( ٣٦
ناقةٌ ، أَوْ بَقَرَةٌ ، أو الذَّكَرُ مِنَ الإبل ، وهو قول
الأزهري .
الإبل ، والبَقَرُ ، والغنم ، الذكر والأنثى ، وهو قول
عِنْدَ الحنابلة ، والجَعْفَريَّةِ ، وَالزَّيْدِيَّةِ : أَنْ يَشْتَركَ اثنان ، أو أكثر ، فيا يَكْسَبُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ ، كالصناع جمهور أهل اللغة . يَشْتَرِكُونَ على أَنْ يَعْمَلُوا فِي صِناعاتِهِمْ ، فَما رَزَقَ اللهُ
شرعاً : البَعِيرُ ذَكَراً كان ، أو أُنثَى .
وهو المَشْهُورُ في اصطلاح الفقهاء وعلماء الحديث . وإنَّ
:
تعالى فَهُوَ بَيْنَهُمْ . وفي قول للزيدية : هي أَنْ يَشْتَرِكا في البيع والشراء الشَّرْعَ أَقام مَقامَها بَقَرَةً ، أَوْ سَبْعاً من الغَنَمِ . ( أَطفَيْش بالعروض ، وغَيْرِها ، بوُجُوهِها ، ولا يَعْقِدان الشَّرِكَةَ والنووي وإمامُ الحَرَمَيْنِ ) .
على مال ، فما يَحْصَلُ مِنَ الرِّبْحِ كَانَ بَيْنَها نِصفان
وما يَكُون مِنَ الخَسارَةِ ، فكذلك
•
،
في قول جابر بن عبد الله الصحابي ، وعطاء : هي
الإبل والبقر . وهو قول الحنفية ، والزَّيْدِيَّة ، وقول
في المجلة ( م ١٣٣٢ ) : إِذا عَقَدَ الشُّرَكاءُ الشَّركَةَ ، للشافعية ، وهو قول الهادوية . ورُوي عن عطاء أَنها وجَعَلُوا رَأس المالِ عَمَلَهُمْ عَلى تَقَبلِ العَمَلِ ، يَعْنِي على لا تكون إلا من الإبل تَعَهْدِهِ ، وَالْتِزامِهِ مِنْ آخَرَ ، والكَسْبُ الحاصل ، أي الأجْرَةُ ، يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ ، فَتَكُونُ شَرِكَةَ أَعْمالِ ، ويُقالُ لَها كان ، أو أُنْثَى . وهو الصحيح . أَيْضاً شَرِكَةً أَبْدانِ ، وشَرِكَةً تَقَبَّل ، كشَرِكَةِ خَيْاطَيْنِ ، أَوْ و : الشَّاةُ . وهذا لا وَجْهَ لَهُ .
عِندَ الشّافعية : الواحد من الإبل والبقر والغنم ذكراً
بدا الشيءُ بُدُوّاً ، وبَداء : ظَهَرَ . لهُ في الأمر كذا : جَدَّ لَهُ فِيهِ رَأْيِّ
خياط وصَبّاغ . و ( م ١٣٨٥ ) : شَرِكَةُ الأعْمالِ عِبارَةٌ عَنْ عَقْدِ شَرِكَةٍ على تقبل الأعمال . فالأجيران المُشْتَركَان يَعْقِدانِ الشَّرِكَةَ على - فُلانٌ بَدواً ، وبَداوَةً : خَرَجَ إلى البادية . وفي تعهد والتزام العمل الذي يُطْلَبُ ويُكَلِّفُ مِنْ طَرَفِ الحديثِ الشَّرِيفِ : « مَنْ بَدا جَفا المستأجرينَ ، سواء كانا مُتَسَاوِيَيْنِ ، أَوْ مُتَفَاضِلَيْنِ فِي أي : مَنْ نَزَلَ البادِيَة صارَ فيه جَفاء الأغراب . فهو بادٍ
ضَمان العَمَل . يَعْنِي سَواءٌ عَقدا الشَّرِكَةَ عَلى تَعَهْدِ العَمَل
( ج ) بداء .
.
((
وضَائِهِ مُتَسَاوِياً ، أَوْ شَرَطا ثُلُثَ العَمَلِ مَثَلاً لأَحَدِهِما أبدى الشيء ، وبهِ : أَظْهَرَهُ . وفي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ :
( مَنْ يُبْدِ لَنا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتابَ اللهِ » .
والثلثان للآخر البَدَنَة : ناقَةً أَوْ بَقَرَةٌ تُنْحَرُ بمَكَّةَ قُرباناً . والهاء فيها أي : مَنْ يُظْهرُ لَنَا فِعْلَة الذي كان يُخْفِيهِ أَقَمْنَا عَلَيْهِ للواحدة لا للتأنيث مِثْلُ قَمْحة وشَعِيرَة .
الحد
القاموس الفقهي (۳)
ص ٣٣