الجهاد أنواعه وأحكامه والحد الفاصل بينه وبين الفوضى - العثمان — الصفحة ٣٣١

جاهلية (1) . فبعض الناس إذا قلت له : لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر، ولا يجوز إهدار دم المعاهد بادرك بقوله : هذا للخلفاء من قبل، هذا لخلفاء أمية، بني الولاة يفعلون كذا وكذا . وهذا لا شك أنه هوى وليس بدين فالنصوص عامة صريحة لكل حاكم مسلم، وليس في شيء منها تخصيصها بخلفاء بني أمية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله : ستكون بعدي أثرة أي استحواذ على الأموال، وبقوله : «وأمور تنكرونها أي بوقوع المنكرات منهم ثم مع هذا قال : تؤذون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم». وقد بين الإمام عبدالله بن المبارك أن أحاديث الخروج على الولاة مقيدة حيث قال رحمه الله (۲) : «يُفسره حديث أم سلمة: «لا تقتلوهم ما صَلَّوْا»». وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن أن بعض الشر أهون من بعض، خلافًا لأهل الأهواء الذين لا يريدون إلا خلافة راشدة أو الخروج عن الطاعة، فقال رحمه الله (۳) : إقامة أكثر شرائع الإسلام، وإن لم يمكن إقامة جميعها، فهذا هو الواجب . وبين رحمه الله من جهة الواقع أن الجهاد والغزو للأعداء بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا أئمة فجار، فقال رحمه الله (٤) : بل كثير من مع الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه . . (۱) رواه البخاري كتاب الفتن باب قول النبي : سترون بعدي أموراً تنكرونها» (١٣/ ٥ – رقم ٧٠٥٢) ، ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (٣/ ١٤٧٧ - رقم ١٨٤٩) . (۲) سير أعلام النبلاء (٤٠٥/٨) . (۳) مجموع الفتاوى (٥٠٧/٢٨). (٤) مجموع الفتاوى (٥٠٧/٢٨). - ۳۲۹ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.