الإخلال بها، بأن يترك معاقبته عليها .
فإذا فرض أن الشهيد له أعمال صالحة، وقد كفرت الشهادة أعماله السيئة غير حقوق العباد، فإن أعماله الصالحة تنفعه في موازنة ما عليه من الحقوق والتبعات، فيوفي ما عليه من أعماله الصالحة بمن الله ورحمته .
ولا يلزم من حصول الشهادة سقوط حقوق العباد، فإن عدم بقاء شيء من التبعات على السالم من الدين، إنما هو من ضرورة الواقع لا من جزاء الشهادة.
ومثال ذلك أن بعض خواص الملك لو ظلم آخر من أخصائه - مثلاً - فاقتص الملك منه للآخر حقَّهُ، لم يناف ذلك إكرامه لمن اقتص منه، بل الواقع أن كثيرًا منهم يبالغ في إكرام بعض أخصائه، ويستوفي مع ذلك منه حق من ليس من أخصائه إيثارًا للعدل ومحبةً في الإنصاف، فكيف بمن ولا يظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَعِفهَا ﴾ [النساء : ٤٠] . وعُرف بهذا التقرير أن فائدة الاستثناء في قوله : «إلا الدين الإشارة إلى التفرقة بين من لا تبعة عليه فلا يُعوّقه شيء عن التنعم بثواب الشهادة، وبين من عليه تبعة، فيتعوّق ويتنغص بسبب التبعة إلى أن يُوَفِّيهَا لصاحبها . ويؤيد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خلص المؤمنون - يعني من الصراط - حبسوا عند قنطرة بين الجنة والنار يتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا
هبوا وتقحوا، أذن لهم في دخول الجنة . . » الحديث. متفق عليه. فلا شك أن مرتبة هؤلاء الذين يُحبسون عند القنطرة دون مرتبة من يؤذن
له في دخول الجنة بغير تعويق .
*
- 181 -
ص ١٤٣