أحكام المعاملات المالية .
تصير به دار الإسلام دار ،حرب يرون أن فلسطين بعد اغتصاب اليهود لها دار إسلام لا دار حرب، كما بينا في الفصل التمهيدي من هذا البحث وبالتالي فإن ما غصبه اليهود واستولوا عليه من أموال المسلمين في فلسطين لم يملكوه عندهم- لأنهم لم يحرزوه في دار الحرب وإنما بقي في دار الإسلام
وأما عند الشافعية والحنابلة، فإضافة إلى أن اليهود لم يحرزوا ما غصبوه من أموال المسلمين في دار حرب لأن فلسطين عندهم دار إسلام- كما بينت، فإنهم يرون أنهم حتى ولو أحرزوه في دار الحرب فإنهم لا يملكونه بذلك، فلو تم استرجاعه فإنه يرد على مالكه قبل الغصب (۱).
ثم يمكن أن يستدل للجمهور بالقياس على إحياء الموات، حيث جاء في مغني المحتاج ولا يملك بالإحياء ما خرب من بلاد المسلمين إذا علم صاحبه مسلماً كان أو ذمياً (٢).
ووجه الدلالة في هذا القول أن ما استولى عليه اليهود من أموال المسلمين فكأنهم دمروه وخربوه وأماتوه، فإنه إذا أحياه مسلم أو ذمي بتخليصه منهم، فإنه لا يملكه بذلك وإنما يرد على مالكه الذي غصب منه، والله تعالى أعلم.
وأما عند أبي يوسف ومحمد فإن ما يستولي عليه المسلمون من اليهود يعامل معاملة واحدة دون تفريق بين ما كان منه استرداداً لمغصوب وبين ما أصلاً، وذلك لأنهما يريان أن ما
هي
لهـم
كان منه استيلاء على أموال ملك يستولي عليه الكفار ويحرزونه في دارهم يملكونه ويصبح كأموالهم (۳) وهما يريان - بناء على قولهما فيما تصير به دار الإسلام دار حرب أن فلسطين دار حرب (٤) وبالتالي فإن ما يحرزه اليهود فيها مما سلبوه واستولوا عليه من المسلمين هو ملك لهم يعامل معاملة أموالهم إذا تمكن المسلمون منه، لأنهم أحرزوه حرزاً كاملاً بإدخاله فى فلسطين التي هي دار حرب عندهم.
۱۰ ص
۲۹۳ ، وما بعدها المغني ج۸ ص ٤٣٣٠، انظر ص ٦٥
(۱) روضة الطالبين ج . (۲) مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٦٢. (۳) المبسوط ج ۱۰ ص ۵۳، ص ٥٩. (٤) انظر ص ۲۲۱ من هذه الرسالة.
من
هذه الرسالة.
ص ٣٣١