أحكام المعاملات المالية .
وقال المهلب كره أهل العلم ذلك أي مؤاجرة المسلم نفسـه مـن كـافر في دار الحرب إلا لضرورة بشرطين أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله والآخر ألا يعود ضرره على المسلمين (۱).
ولعل ما اشترطه المهلب يشمل كل ما يمكن أن يوضع من قيود على عمل المسلم في دار الحرب.
فيشمل: منع إجارة المسلم نفسه في دار الحرب أو خروجه للعمل فيها مع حاجة المسلمين إلى تخصصه وعلمه، فلا يجوز للمسلم بناءً على هذا الشرط - أن يخرج إلى دار الحرب للعمل فيما إذا كان تخصصه مما يحتاج إليه المسلمون لأن ذلك من أكبر المضرة بالمسلمين حيث يكون عمله ليس قوة للأعداء فحسب بل إضعافاً للمسلمين أيضاً ولأن كل العلوم كما هو معلوم- فروض كفاية سواء الطب أم الهندسة أم التدريس في الجامعة والمدرسة.. الخ، ومعنى ذلك أنه يأثم المسلمين إذا حصل نقص في علم من العلوم حتى يقوموا على إيجاد من يكفي حاجة الأمة منه فكيف إذا كانت الطاقات من هذا العلم مستأجرة في ديار الكفر للحصول على مزيد من المال أو الجاه.... الخ.
جميع
ويكثر في هذا الزمان خروج الكفاءات من دار الإسلام إلى بلاد الكفر تاركين وراءهم الأمة تتردى في مستنقع التخلف وبأيديهم وجهودهم وصبرهم و مصابرتهم فيها يمكن أن تستيقظ وأن تلحق بركب الحضارة الذي ما زال يتقدم مهرولاً وهي تسير زحفاً بسبب خروج أبنائها، أصحاب الكفاءات منها لهثاً وراء الدنيا ولذاتهم فيها وليشاركوا في صناعة حضارة في بلاد لا يمكن أن تذكرهم مهما قدموا لها ومهما ساهموا في رقيها، تاركين بلادهم تغرق في أوحال التخلف وهي الكفيلة بخلود ذكرهم في الدنيا وفوزهم بالآخرة لـو منحوها فكرهم وجهدهم، وليس اللوم في ذلك على أصحاب الكفاءات وحدهم بل وعلى ولاة الأمر) الذين صرفوا همهم لذواتهم ولذاتهم ولم يراعوا في هذه الأمة حقاً أوجبه الله عليهم فأهملوا السير بها قدماً نحو قيادة الأمم ورضوا بأن يكونوا وتكون أمتهم ذيلاً
(۱) المرجع السابق.
ص ٣٢١