أحكام المعاملات المالية بين البلاد الإسلامبة وغيرها - تكروري — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ أحكام المعاملات المالية لا يدل على إباحة الربا في دار الحرب قبل فتحها. ثم إن حجة الوداع كانت بعد فتح مكة بما يقارب العامين، فكيف أبقى رسول الله الله على ربا العباس هذه المدة التي كانت فيها مكة دار إسلام - من يوم الفتح إلى يوم حجة الوداع - إذا كانت حرمة الربا على العباس مرتبطة بحديثه عليه السلام في حجة الوداع، مما يدل على أن الحكم كان معروفاً للمسلمين من قبل وأراد الرسول ل ل ل ل ل له بذكره التنبيه عليه الربا- لأهميته. ويدل على ذلك النظر في الموضوعات التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم محل وصيته في خطبة وداعه لأمته، حيث أوصى الله بالصلاة والمحافظة عليها، وبالإحسان إلى النساء وصيانتهن من كل منكر، ووصى عليه الصلاة والسلام بالحكم بما أنزل الله والتزام الكتاب والسنة (۱). وهذه الأمور جميعها معروف عند المسلمين وجـوب الالتزام بها إلا أن النبي الله لو أراد أن يجعل وصيته بها في وداعه لأمته، إشارة منه إلى أهميتها في حياة المسلمين وأن صلاح أمرهم مرتبط بالتزامها. ومن هنا فإن كلام الرسول الله في حجة الوداع عن الربا ليس ابتداء وإنما تأكيد على أهمية التزام أمر الله واجتناب نهيه في هذا الأمر. هو رأي الشيخ المرحوم محمد رشيد رضا في الربا في دار الحرب، والرد عليه ذهب الشيخ محمد رشید رضا إلى جواز أخذ المسلمين الفوائد الربويـة مـن أهل الحرب، فقال في فتاواه "أصل الشريعة أن أموال أهل الحرب مباحة لمن غلب عليها وأحرزها، إلا أن الفقهاء خصصوا هذا العموم بما ورد في الشريعة من التشديد في تحريم الخيانة فالمسلم إذا ائتمنه أحد ولو كان حربياً وجب عليه حفظ الأمانة، فإذا كان الأصل في مال الحربي أنه غنيمة، أفلا يكون حلـه أولى إذا أخذه المسلم برضاه، ولو بصورة العقود الباطلة في دار الإسلام بين المسلمين والخاضعين لحكمهم من غيرهم الذميين. ثم قال والربا فيه ظلم لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا (۱) انظر خطبة الوداع في صحيح مسلم بشرح النووي ج ۸ ص ۱۸۲، ص ۱۸۳.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.