أحكام المعاملات المالية .
١٤٣
الخطاب رضي الله عنه على العشور أنا، فأمرني أن لا أفتش أحداً، وما مر علي مـن شيء أخذت من حساب أربعين درهماً درهماً من المسلمين، ومن أهل الذمـــة مـن كل عشرين واحداً، وممن لا ذمة له العشر قال وأمرني أن أغلظ على نصارى بـنـي تغلب وقال إنهم قوم من العرب، وليسوا بأهل كتاب فلعلهم يسلمون، قال وكان عمر رضي الله عنه قد اشترط على نصارى بني تغلب ألا ينصروا أبناءهم (۱). والأقوال التي تثبت أن عمر هو أول من أمر بالعشور في الإسلام كثيرة
وكثيرة جداً.
الجمع بين الروايات المتناقضة:
١ - أحاديث النهي لا يخلو واحد منها من طعن أو ضعف ولا تقوى على مواجهة الروايات الصحيحة التي تبين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بالعشور، وهو الذي لا يمكن أن يأمر بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه لم يخالفه أحد من الصحابة، فكان إجماعاً.
.
٢- أن الأحاديث التي تنهى عن أخذ العشور لو صحت فإنها تحمل على النهي عن أخذ العشور من المسلمين لأن ما يجب على المسلمين زكاة وليس عشوراً فقد اتفق العلماء على أن ربع العشر الذي يدفعه المسلم على تجارتـه هـو زكاة وليس ضريبة (۲) ولأنه لا يمكن أن تحمل الأحاديث التي تنهى عن المكوس على ما كان يفعله عمر رضي الله عنه، قال ابن القيم وقياس المكوس الواردة في الأحاديث - ذماً - على ما وضعه عمر رضي الله عنه على أهل الذمة من الخراج والعشر، كقياس أهل الشرك الربا على البيع والميتة على المذكى(۳).
أما الروايات التي تنسب إلى الرسول و إقرار العشور أو العمل بها في
(1) الخراج لأبي يوسف ص١٣٥. (۲) البدائع ج ۲ ص ٣٥ ، الفتاوى الهندية ج ۱ ص ۱۸۳ ، أحكام أهل الذمة ج ۱ ص ١٤٩، د. علي الصوا ص ١٩٦، من بحثه موقف الإسلام من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، من كتاب معاملة غير
المسلمين في الإسلام، ج۱.
(۳) أحكام أهل الذمة ج ١ ص ١٤٩ .
ص ١٤٣