ولم يكتف العادلون من الحكام بذلك، بل أوجدوا ما في تاريخ الفقه قاضی
،
سمی
المظالم كما ذكر وهو ينظر فيما ينزل بالناس من الولاة الظالمين أو الأقوياء الغاشمين ليحموا الضعيف ويردوا إليه حقوقه، وقد أوجب الفقهاء أن يكون مجلس والى المظالم مكونا من العناصر التي ذكرناها، ليكون الضمان الكامل لكل الضعفاء، ولكيلا ترمض نفس مسلمة بظلم لا تجد من يعين على دفعه .
٣٥٨- هذا هو شرع
الله تعالى الديان الواحد القهار الذي تعنو له الوجوه،
،
ويجب أن تعنو لأحكامه النفوس مهما تكن قوية مسيطرة أو حاكمة .
ولا نعلم قانونا من قوانين العقوبات في العصر الحاضر وصل إلى هذا القدر من المساواة المطلقة فى تطبيق قوانين العقوبات، فإن رئيس الدولة فيها لا يعاقب بعقوبة الناس، ولا يفرض فيه ما يفرض في كل الناس.
وقد يقول قائل : إن هذه آراء فقهية لم يحققها العمل، ولم يظهر منها شيء، و حكام المسلمين في كل العصور كانوا مظهرا للطغيان والاستهتار والإمعان في الشهوات المردية والموبقات التي أذلت المسلمين؟ والجواب عن ذلك أن الفقهاء قد قرروا الشرع الشريف، وما يرمى إليه، ولم يكتفوا بتقرير حقيقة الشرع ، بل أشاروا إلى ما ينبغي أن يقوم به المسلمون عند تعطيل الأحكام والحدود، وأخذ أموال الناس، وانتهاك حرماتهم والاعتداء على أموالهم، فقد قرروا فيما قرروا أنه إذا لم يجد الضعيف معونة في تنفيذ حقوقه قبل الوالى الأعظم فإن على المسلمين أن ينصروه، لأنهم أهل منعته .
،
ولكن المسلمين قصروا فلم يعملوا على حماية الحقوق والحدود من الولاة الظالمين، ولم تنفذ بذلك أحكام الله بالنسبة للولاة في كثير من الأحيان، ولم يحملهم المسلمون على تنفيذها، ولا يعاب قانون من القوانين لعدم تطبيقه، وإنما يعاب الذين لم يطبقوه، فلا يعاب الشرع الإسلامي لإهماله إنما يعاب الذين أهملوه .
٣٥٩ - إن الإسلام لا يعفى ذوى المناصب من عقاب ولكن قد يقول قائل إن بعض ذوى المناصب يجب أن يعاملوا معاملة استثنائية كأعضاء المجالس النيابية لأنه يخشى أن تكون التهمة الموجهة إليهم ليست حقيقية في ذاتها، ولكنها لمنعهم من حرية القول ومناقشة الحكام الذين يعتبرون مسئولين أمامهم .
:
ونحن نقول: إن الإسلام يقرر هذه المعاملة الاستثنائية إذا كانت في دائرة الاحتياط للنائب حتى لا يؤاخذ بجرم وهو برىء وحتى لا تتعطل أعمال المجالس النيابية، ولكن الاحتياط ليس معناه منع العقاب، وإن النظم التى وضعت قد تؤدى إلى العقاب، فإن الحصانة النيابية قد رأيناها قد اتخذت لحماية النائب من العقاب إذا كان من الحزب الغالب، وقد يكون مجرما آثما قد استطال على الناس بفضل انتمائه
منع
٢٦١
ص ٢٦١