وقد علمنا أن إباحة الاسترقاق كان في الحرب الدينية التي يحاربنا فيها الكفار ونحاربهم لأجل ديننا كمنعنا من الدعوة إليه وإقامة شعائره وأحكامه .
وما دام القول باسترقاق السبايا قائما بجانب القول بالمن عليهم أو قبول الفداء منهم ، فإن هذه الأقوال كلها تقررها المصلحة العامة للمسلمين ، ولا يقتصر على واحد منها نص من القرآن أو السنة .
فكما وقع السبى على النساء في بعض غزوات الرسول ، فلقد من الرسول - كذلك - على بعضهن ، وقبل الفداء من بعضهن الآخر
ومن ثم فلا وجه للقائلين بقصر مصير السبايا على الاسترقاق وحده ، لأنه إذا جاز لنا أن نمن على الأسرى من الرجال المحاربين الذين يُخشى أن يعودوا إلى حربنا ، فإنه يجوز لنا أن نمنّ على النساء اللائى لا ضرر من إطلاقهن ، وقد يكون الضرر في استرقاقهن ، ويرجع الحكم فى هذا إلى الباعث الشرعى وما يراه الإمام مناسبا وفى ختام هذا التعليق نحب أن نشير إلى ما أشار إليه الإمام الشيخ محمد عبده بقوله : « إن الاسترقاق الشائع المعروف فى هذا العصر أو العصور (4) غير شرعى سواء ما كان منه في بلاد السودان، وما كان فى بلاد البيض، فكلهن حرائر من بنات الأحرار . ومع هذا كنت ترى أصحاب الأقلام ساكتين عن بيعهن والاستمتاع بهن بغير عقد النكاح وذلك من أعظم المنكرات (٤٣) .
رابعا : قتل السبايا :
(٤٢)
بينا - قبل ذلك - الحكم فى قتل النساء والصبيان والشيوخ وغير المحاربين بوجه عام أثناء القتال ، ولم يكن قد وقع عليهم السبى بعد ، وإنما كانت تقتضى طبيعة الحرب أحيانا أن يقتل هؤلاء أو بعضهم ، أو كان ارتكابهم لبعض الأعمال داعيا إلى قتلهم في ميدان القتال
ولكنهم حين يصيرون سبايا ويقعون فى قبضة المسلمين ، فقد انضم إلى ضعفهم ضعف آخر هو تجردهم من الحرية .
(٤٢) هكذا في الأصل ، ويبدو أنها ) أو العصور السابقة ) .
(٤٣) تفسير المنار جـ ٥ / ٩ .
٣٦٦ -
ص ٣٦٦