احكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية - عامر — الصفحة ٣٦٦

وقد علمنا أن إباحة الاسترقاق كان في الحرب الدينية التي يحاربنا فيها الكفار ونحاربهم لأجل ديننا كمنعنا من الدعوة إليه وإقامة شعائره وأحكامه . وما دام القول باسترقاق السبايا قائما بجانب القول بالمن عليهم أو قبول الفداء منهم ، فإن هذه الأقوال كلها تقررها المصلحة العامة للمسلمين ، ولا يقتصر على واحد منها نص من القرآن أو السنة . فكما وقع السبى على النساء في بعض غزوات الرسول ، فلقد من الرسول - كذلك - على بعضهن ، وقبل الفداء من بعضهن الآخر ومن ثم فلا وجه للقائلين بقصر مصير السبايا على الاسترقاق وحده ، لأنه إذا جاز لنا أن نمن على الأسرى من الرجال المحاربين الذين يُخشى أن يعودوا إلى حربنا ، فإنه يجوز لنا أن نمنّ على النساء اللائى لا ضرر من إطلاقهن ، وقد يكون الضرر في استرقاقهن ، ويرجع الحكم فى هذا إلى الباعث الشرعى وما يراه الإمام مناسبا وفى ختام هذا التعليق نحب أن نشير إلى ما أشار إليه الإمام الشيخ محمد عبده بقوله : « إن الاسترقاق الشائع المعروف فى هذا العصر أو العصور (4) غير شرعى سواء ما كان منه في بلاد السودان، وما كان فى بلاد البيض، فكلهن حرائر من بنات الأحرار . ومع هذا كنت ترى أصحاب الأقلام ساكتين عن بيعهن والاستمتاع بهن بغير عقد النكاح وذلك من أعظم المنكرات (٤٣) . رابعا : قتل السبايا : (٤٢) بينا - قبل ذلك - الحكم فى قتل النساء والصبيان والشيوخ وغير المحاربين بوجه عام أثناء القتال ، ولم يكن قد وقع عليهم السبى بعد ، وإنما كانت تقتضى طبيعة الحرب أحيانا أن يقتل هؤلاء أو بعضهم ، أو كان ارتكابهم لبعض الأعمال داعيا إلى قتلهم في ميدان القتال ولكنهم حين يصيرون سبايا ويقعون فى قبضة المسلمين ، فقد انضم إلى ضعفهم ضعف آخر هو تجردهم من الحرية . (٤٢) هكذا في الأصل ، ويبدو أنها ) أو العصور السابقة ) . (٤٣) تفسير المنار جـ ٥ / ٩ . ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.