الحافل في فقه النوافل - السالمي — الصفحة ٦١

... فقه النوافل .. ثانيا : من قال بالوجوب من الفقهاء ا - أبو محمد ابن حزم رحمه الله قال (1) : مسألة : كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر ، وبين تكبيرة لصلاة الصبح، وسواء عندنا ترك الضجعة عمداً أو نسيانا، وسواء صلاها في وقتها، أو صلاها قاضيًا لها من نسيان أو عمد ،نوم، فإن لم يصل ركعتي الفجر لم يلزمه أن يضطجع ، فإن عجز عن الضجعة على اليمين؛ لخوف أو حرص أو غير ذلك أشار إلى ذلك حسب طاقته فقط» (*) . اهـ = ، فإن فعله رجل، ثم سكت ، كأنه لم يعبه إن فعله، قيل له : لم لم تأخذ به؟ فقال : ليس فيه حديث يثبت قلت له حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال : رواه بعضهم مرسلاً» . اهـ قلت : وهذا إعلال آخر لحديث الأعمش، عن أبي صالح بلفظ الأمر بالاضطجاع فالحديث - عندي - والله تعالى أعلم شاذ بلفظ الأمر صحيح من فعله ، وقد ذهب إلى ذلك أيضا السيوطي - رحمه الله ـ في تدريب الراوي (٢٣٥/١) فجعل حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بلفظ الأمر مثالاً للحديث الشاذ ، ونقل كلام البيهقي الذي مر آنفا ، والله تعالى أعلم بالصواب. (۱) (المحلى» (١٩٦/٣). قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ) : أفرط ابن حزم في التغالي جداً في هذه المسألة ، وقال قولاً لم يسبقه إليه أحد ولا ينصره فيه أي دليل فالأحاديث الواردة في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ظاهر منها أن المراد بها أن يستريح المصلي بعد طول صلاة الليل؛ لينشط لصلاة الفريضة، ثم لو سلمنا له أن الحديث الذي فيه الأمر بالضجعة يدل على وجوبها، فمن أين يخلص له أن الوجوب معناه الشرطية ، وإن من لم يضطجع لم تجزئه صلاة الغداة؟ اللهم غفرا وما كل واجب شرط ، ثم = (*) المحلى» (۲۰۰/۳). ٦١
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.