الوجة الثالث :
... فقه النوافل ..
أن يقال : قد ثبت استثناء بعض الصلوات من النهي كالعصر الحاضرة ، وركعتي الفجر ، والفائتة ، وركعتي الطواف ، والمعادة في المسجد ، فقد ثبت انقسام الصلاة أوقات النهي إلى منهي عنه ، ومشروع غير منهي عنه ، فلا بد من فرق بينهما ، إذا كان الشارع لا يفرق بين المتماثلين ، فيجعل هذا مأمور ، وهذا محظور ، والفرق بينهما ؛ إما أن يكون المأذون فيه له سبب ، فالمصلي صلاة السبب صلاها لأجل السبب ، ولم يتطوع تطوعا مطلقا ، ولو لم يصليها لفاته مصلحة الصلاة ، كما يفوته إذا دخل المسجد ما في صلاة التحية من الأجر ، وكذلك يفوته ما في صلاة الكسوف ، وكذلك يفوته ما في سجود التلاوة ، وسائر ذوات
الأسباب وإما أن يكون الفرق شيئا آخر فإن كان الأول : حصل المقصود من الفرق بين ذوات الأسباب ، وغيرها ، وإن كان الثاني قيل لهم : فأنتم لا تعلمون الفرق ، بل قد علمتم أنه نهى عن بعض ، ورخص في بعض ، فأنتم لا تعلمون الفرق ، فلا يجوز لكم أن تتكلموا في سائر موارد النزاع، لا بنهي ، ولا بإذن ، لأنه يجوز أن يكون الفرق الذي فرق به الشارع في صور النص ، فأباح بعضا ، و حرم بعضا، متناولا لموارد النزاع، إما نهيا عنه ، وإما إذنا فيه ، وأنتم لا تعلمون واحدا من النوعين فلا يجوز لكم أن تنهوا إلا عما علمتم أنه نهي عنه ، لانتفاء الوصف المبيح عنه ، ولا تأذنوا إلا في ما علمتم أنه أذن فيه ، لشمول الوصف المبيح له ، وأما التحليل ، والتحريم بغير أصل مفرق عن صاحب الشرع ،
فلا يجوز
•
فإن قيل : أحاديث النهي عامة ، فنحن نحملها على عمومها إلا ما
٢٦٣
ص ٢٦٣