... فقه النوافل ..
والقاضي، وغيرهما ، وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة ، لكن أبو حنيفة
يجوز السجود بعد الفجر ، والعصر ، لا واجب عنده
والرواية الثانية : جواز جميع ذوات الأسباب ، وهي اختيار أبي الخطاب ، وهذا مذهب الشافعي ، وهو الراجح في هذا الباب لوجوه
منها :
الوجه الأول :
أن تحية المسجد ، قد ثبت الأمر بها في الصحيحين ، عن أبي قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين ، قبل أن يجلس ، وعنه قال : دخلت المسجد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس ، قال : فجلست ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما منعك أن تركع ركعتي قبل أن تجلس ؟ فقلت : يا رسول الله ! رأيتك جالسا، والناس جلوس ، قال : «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) ، والنهي عن أن يجلس حتى يركعهما ، وهو عام في كل وقت عموما محفوظا لم يخص منه صورة بنص ، ولا إجماع ، وحديث النهي قد عرف أنه ليس بعام ، والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص فإن هذا قد علم أنه ليس بعام ، بخلاف ذلك ، فإن المقتضى لعمومه لم يعلم أنه خرج منه شيء
الوجه الثاني :
قائم
ما أخرجاه في الصحيحين عن جابر قال : جاء رجل ، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال : صليت» یا فلان ؟ قال : لا ! قال : «قم فاركع»، وفي رواية : «فصل ركعتين » ، ولمسلم قال : ثم قال : ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، فليركع ركعتين ، وليتجوز
٢٦١
ص ٢٦١