1
.. . فقه النوافل ..
الباب ، صرح بذلك ابن حزم ، وغيره ، وجعلوا الناسخ حديث : من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك من العصر ركعة من قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر» وقد تقدم ، ولكنه خاص بصلاة الفرض ، فلا يصلح لنسخ أحاديث الباب على فرض تأخره ، وغاية ما فيه تخصيص صلاة
เ
النهي
الفريضة، من عموم واستدلوا أيضا بحديث علي المتقدم ، لتقييد النهي ، فيه بقوله : «إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية ، وقد تقدم أن الحافظ قال في الفتح : «إن إسناده حسن»، وقال في موضع آخر منه : ( إن إسناده صحيح ، وهذا وإن كان صالحا لتقييد الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بمنع بعد صلاة العصر ، على الإطلاق ، لما عدا الوقت الذي تكون الشمس فيه بيضاء نقية ، لكنه أخص من دعوى مدعي الإباحة للصلاة بعد العصر
وبعد الفجر مطلقا
(1)
الصلاة
،
واستدلوا أيضا بما رواه مسلم ، عن عائشة ، أنها قالت : «وهم عمر إنما نهى رسول الله له أن يتحرى طلوع الشمس ، وغروبها ، وبما رواه البخاري ، عن ابن عمر ، أنه قال : ( أصلي كما رأيت أصحابي يصلون ، لا أنهي أحدا يصلي بليل ، ولا نهار ، ما شاء ، غير أن تحروا طلوع الشمس وغروبها ، ويجاب عن الاستدلال بقول عائشة : بأن الذي رواه عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثابت من طريق جماعة من الصحابة ، كما تقدم ، فلا اختصاص له بالوهم، وهم مثبتون ، وناقلون للزيادة، فروايتهم مقدمة ، وعدم علم عائشة لا يستلزم العدم ، فقد علم غيرها ما
لم تعلم .
(۱) هذا إن
صح الحديث ، فكيف وقد تقدم أنه ضعيف.
٢٤٣
ص ٢٤٣