.. الحافل في ..
والشكر، وصلاة العيد ، والكسوف ، وصلاة الجنازة ، وقضاء الفائتة ، فذهب الشافعي ، وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة ، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي ، واحتج الشافعي بأنه قضى سنة الظهر بعد العصر ،
وهو صريح في قضاء السنة الفائتة
فالحاضرة أولى ، والفريضة المقضية أولى ، ويلتحق ماله سبب
(۲)
(۱)a
،
قلت : وما نقلة من الإجماع ، والاتفاق متعقب ، فقد حكى غيره، عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا ، وأن أحاديث النهي منسوخة ، وبه قال داود ، وغيره من أهل الظاهر ، وبذلك جزم ابن حزم ، وعن طائفة أخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات ، وصح عن أبي بكر ، وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات، وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة ، وهو متعقب بما سيأتي في بابه وما ادعاه ابن حزم ، وغيره من النسخ مستندا إلى حديث « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى » ،
فدل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهية . انتهى
النهي
وقال غيرهم : ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ ، فيحمل
على ما لا
والله أعلم اهـ
•
له
، ويخص منه ما له سبب جمعا بين الأدلة ، سبب
قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
في تعليقه على فتح الباري بعد ذكر الحافظ ابن حجر أقوال العلماء في حكم الصلاة في أوقات النهي ، وذكر من بين الأقوال قول أن ادعاء
(۱) فتح الباري» (۷۱/۲)
(۲) القائل هو
الحافظ
الله رحمه تعالى
۲۳۲
ص ٢٣٢